ذكرت مصادر مطلعة في باماكو أن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا يعكف على إجراء تعديل واسع في حكومته، تمشيا مع توصيات مؤتمر المصالحة(التفاهم الوطني) الذي اختتم أشغاله مساء أمس ( الأحد) بمشاركة ممثلين عن الحكومة المالية والحزب الحاكم وعدد من أحزاب المعارضة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني في البلاد؛ وكذا مناديب يمثلون الحركات الأزوادية الرئيسية.
وأوضحت ذات المصادر أن عشرة على الأقل من أعضاء الفريق الحكومي الحالي سيغادرون مناصبهم نهاية هذا الأسبوع؛ من المرجح أن بينهم وزراء السيادة (الخارجية، العدل، الداخلية) ووزراء التنمية الحيوانية، والمصالحة الوطنية، والتجهيز والعمران..
وكانت أغلب الأوساط السياسية في مالي تطالب بإقالة الحكومة الحالية، التي تتهمها بالعجز ونقص الكفاءة وانعدام معيار التمثيل الجهوي والعربي بشكل كاف؛ لكن الرئيس كيتا ظل يربط بين تغيير الحكومة وبين انعقاد جلسات مؤتمر التفاهم الوطني، من أجل إنهاء الخلاف بشأن الوضع القانوني والإداري لمحافظات إقليم أزواد الذي تطالب بعض الحركات المسلحة بانفصاله عن مالي، أو بمنحه حكما ذاتيا موسعا
