أعلنت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎمين عن تأسيس ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﻢ .
ﻭﻭزع ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻛﺪﻭ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 38 ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻫﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ .
ﻭﻭﺻﻒ أعضاء الهيئة ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﺧﺮﻕ خطر للدﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻣﻐﺎﻣﺮﺓ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﻪ ﻭﺩﻋﻮﺍ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭﻩ .
ﻭوجهت ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ دعوة للمحاﻣﻴﻦ ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺗﻬﻢ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .
ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ :
_ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻟﺪ ﺃﺑﺘﻲ ﻣﺤﺎﻣﻲ
_ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﻫﻲ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺧﺒﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ
_ ﻟﻮﻏﻮﺭﻣﻮ ﻋﺒﺪﻭﻝ ﻣﺤﺎﻣﻲ_
ﻳﺮﺑﻪ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺎﻣﻲ_
ﺍﻟﻴﺰﻳﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻴﺰﻳﺪ ﻣﺤﺎﻣﻲ_
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﻟﺪ ﺣﻤﺎﺩﻩ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻗﺎﻧﻮﻥ_
ﺟﺎﻭ ﻋﺒﺪﻭ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﻴﻢ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻗﺎﻧﻮﻥ_
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﺎﻣﻲ_
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺑﻴﺪﻱ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻗﺎﻧﻮﻥ
