على إثر الخرجات الاحتجاجية المتكررة التي ينظمها عدد من السنغاليين احتجاجا على قرار السلطات الأمريكية القاضي بترحيلهم من الولايات المتحدة، مطلع شهر مارس الماضي؛ أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والسنغاليين في المهجر، بيانا أوضحت فيه أن قرار ترحيل الرعايا السنغاليين المعنيين جاء نتيجة إجراءات قضائية سيادية أطلقتها السلطات الأمريكية وشملت كافة الأجانب الذين تتهم بمخالفة قوانين الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح البيان أن غالبية المشمولين بقرار الإبعاد متهمون بدخول الأراضي الأمريكية بطرق غير قانونية، عبر أراضي دول في أمريكا اللاتينية؛ ثم قدموا أنفسهم للسلطات الأمريكية الخاصة بالهجرة ومراقبة الحدود على أنهم فارون من المضايقة والاستبداد في بلدانهم، ويطلبون حق اللجوء السياسي.
غير أنه بعد دراسة ملفاتهم وإخضاعهم للتحقيقات التي تفرضها قوانين الهجرة واللجوء المعمول بها في الولايات المتحدة، لم تبين للجهات القضائية الأمريكية أن تلك الادعاءات غير مقنعة بما فيه الكفاية، وقضت بترحيلهم من الأراضي الأمريكية.
