قال محمد المصطفى ولد بدر الدين الأمين العام لحزب اتحاد قوي التقدم، اليساري المعارض؛ إن موريتانيا تعيش أزمة متعددة الأبعاد، لم يعد بوسع النظام إخفاؤها، بل أصبح يقر بوجودها رغم عجزه عن تسوية أي من جوانبها؛ متهما السلطة بالعمل على تعميق تلك الأزمة.
وقال ولد بدر الدين، في حوار تلفزيوني على قناة «الساحل» الموريتانية الخاصة، إن الرئيس ولد عبد العزيز نفسه لم ينكر وجود أزمة اقتصادية لأن الموريتانيين يعيشونها واقعا يوميا؛ مبرزا أن الرئيس أجاب الصحفيين، خلال مؤتمره الصحفي الأخير، بأنه لا أمل فى إعانتهم قبل ظهور الغاز..
وتحدث الأمين العام لحزب إتحاد قوى التقدم عن إثقال كاهل المواطن بالضرائب عبر كل المستويات حيث هاجر بعض رجال الأعمال ومن لم يهاجر منهم هاجر بأغلب أمواله لأنه أصبح من المستحيل الاستثمار فى دولة تعيش على الضرائب .
وبخصوص اتفاق المعارضة مع جزء من الأغلبية الحاكمة، ممثلا في شيوخها، قال ولد بدر الدين إنهم لا ينسقون مع الأغلبية وإنما مع الشيوخ المعارضين فقط ولا يفعلون شيئا إلا بإذنهم مضيفا أن المنتدي وضع خطة محكمة للوقوف فى وجه تعديل الدستور.
وتشمل تلك الخطة وفق ولد بدر الدين، جولة فى الداخل لتبيين عدم دستورية التعديل وضرورة الوقوف فى وجهه قائلا إن المنتدي سيشكل فى كل ولاية اتحادية تتابع أعمال التعبئة وتوضيح عدم دستورية التعديلات حتى لا تكون التعبئة مرتبطة بزيارة وفد المنتدي؛ مستبعدا أن يكون الرئيس ولد عبد العزيز يفكر في ترك السلطة بعد اكتمال مأموريته الأخيرة دستوريا؛ حيث أنه (يقول ولد بدر الدين) لا يعمل عمل من سيغارد السلطة لأنه لم يهيئ الأجواء لذلك رغم بقاء سنتين فقط من فترته وأن الوقت يحتاج لوقفة ونقاش مع الجميع حتى تعبر موريتانيا إلى بر الأمان.
