انتقد عدد من القانونيين والفاعلين في مجال القضاء بموريتانيا، تعاطي عدد من الشخصيات القانونية والقضاة المتقاعدين والمهتمين بأمور السياسية، مع تأويلات بعض مواد دستور 20 يوليو 1991؛ معتبرين أن الخوض في تأويل مواد الدستور يعود خسرا، للمجلس الدستوري.
واعتبر بعض القضاة الشباب الممارسين داخل الجهاز القضائي الموريتاني، منعهم من طرح المشاكل التي ما تزال تعيق عمل القضاة ونجاعة المحاكم الموريتانية عبر صفحات التواصل الاجتماعي محدودة النطاق مقابل السماح، أو التغافل على الأقل، عن قضاة غير ممارسين وبعضهم من غير أهل الاختصاص في مجال القانون الدستوري؛ يخوضون - حسبناها - في النصوص والترتيبات الدستورية عبر شاشات القنوات التلفزيونية وأثير المحطات الإذاعية، وكأنهم غير ملزمين بواجب التحفظ.
القاضي الشاب هارون ولد إيديقبي اعتبر في تدوينة له على صفحته في الفيس بوك، أن الحديث عن تفاصيل مقتضيات مواد الدستور من اختصاص المجلس الدستوري وحده.
