يوجد في نواكشوط حاليا وفد من وزارة شؤون الماليين في الخارج؛ تم استقباله مساء اليوم (الثلاثاء) من قبل وزير العدل الموريتاني، ذ. إبراهيم ولد داداه، بحضور سفير مالي في نواكشوط ومسؤولين بقطاع العدل في موريتانيا.
ورغم أن المصادر الموريتانية الرسمية اكتفت بالقول إن اللقاء «تناول مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك»؛ حسب ما أوردت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية؛ إلا أن مصادر جديرة بالثقة أوضحت أن الوفد المالي بحث مع المسؤولين الموريتانيين وضعية الجالية المالية في موريتانيا؛ وخاصة في ظل الإجراءات الصارمة التي انتهجتها نواكشوط في مجال الهجرة وإقامة الأجانب على أراضيها.
وأوضحت نفس المصادر أن السلطات في مالي غير راضية عن تعامل نظيراتها في موريتانيا مع الرعايا الماليين المقيمين على التراب الموريتاني؛ وهو ما جاء الوفد الزائر من أجل بحثه مع السلطات القضائية الموريتانية؛ خاصة وأن لقاءهم بوزير العدل تم بحضور رئيسة اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان.
ويعاني أفراد الحالية المالية، على غرار غيرهم من الأفارقة المقيمين في موريتانيا بسبب فرض الحكومة الموريتانية تقييد جميع الأجانب في سجل بيومتري والحصول على بطاقة إقامة قانونية مقابل دفع مبلغ مالي يعتبره هؤلاء مجحفا.
وقد أدت مطاردات أجهزة الأمن المكلفة بضبط الهجرة في موريتانيا للأجانب غير المستوفين شروط الإقامة القانونية إلى وفاة عامل بناء من مالي وقع من سطع ورشة بناء عمارة وهو يحاول الاختباء من الشرطة. جرى اللقاء بحضور رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمين العام لوزارة العدل والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون وبعض المستشارين والمديرين بالوزارة والسفير المالي المعتمد لدى بلادنا.
