أقرت الحكومة الموريتانية، في اجتماعها الأسبوعي الأخير، إنشاء منطقة تكون قطبا تنمويا في شرق البلاد، وخاصة ولاية الحوض الشرقي؛ يعتمد على التنمية الحيوانية وتطوير الصناعات القائمة على مشتقات الثروة الحيوانية، من قبيل الجلود والصوف، الألبان واللحوم..
واعتبرت وزيرة البيطرة، فاطمة فال بنت اصوينع؛ أثناء تعليقها على المشروع الجديد أن مناطق الشرق الموريتاني تزخر بثروة حيوانية هائلة لكن مردوديتها على السكان المحليين وعلى الاقتصاد الوطني عموما ما تزال محدودة جدا، بفعل غياب سياسات للتصنيع وتطوير الإنتاج.
غير أن العديد من الفاعلين في مجال التنمية الحيوانية لا يعلقون كثير أمل على حديث الحكومة عن تطوير الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وتحسين مردوديتها؛ مستندين في طرحهم إلى فشل عدة مشاريع سابقة في هذا المجال، بعضها لم يرى النور بعد رغم مرور سنوات على الإعلان عن تبنيه من طرف السلطات المختصة.
من ذلك حسب هؤلاء، مشروع تهجين الإبل في الضاحية الجنوبية للعاصمة نواكشوط، ومصنع الألبان في النعمة الذي لم يتجسد بعد في تراجع اعتماد البلاد على الألبان المستوردة من الخارج؛ فضلا عن انعدام الصناعات الجلدية في البلاد رغم جلود آلاف المواشي التي يتم نحرها يوميا في عموم البلاد، نظرا لمكانة اللحوم الحمراء في المنظومة الغذائية للموريتانيين.
ويذهب عدد من المراقبين المهتمين بمجال الثروة الحيوانية إلى إثارة جملة من العوامل الموضوعية والذاتية التي ظلت، على مدى العقود الماضية، تعيق أي جهد رسمي لتطوير مجالات الإنتاج في المناطق الشرقية من البلاد؛ خاصة نظام الملكية التقليدية وعدم استعداد ملاك المواشي والأراضي للتقيد بأية إملاءات قد تسبب اختلال في النظام التقليدي الذي يعتمدونه كابرا عن كابر ويعتبرونه الضمانة الأولى والأخيرة لاستمرار نمط حياتهم.
ينضاف لذلك غياب أية سياسة تعبوية للرفع من وعي المنمين والسكان المحليين بأهمية ونجاعة الخضوع لنظم عصرية ذات قواعد علمية تؤمن محدودية عالية لمواشيهم.
