زاد الخلاف بشأن الموقف من الاستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه في موريتانيا حول بعض التفعيلات الدستورية، من حدة الانقسام داخل منتدى المعارضة الموريتانية الذي يشكل أكبر تجمع للقوى السياسية والمدنية والشخصيات المستقلة المناوئة لسياسات نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
حزب «تواصل» المحسوب على تيار الإخوان المسلمين في موريتانيا، والذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للمنتدى ما يزال يربط مشاركته في الاستفتاء المرتقب بما سيسفر عنه مؤتمره القادم، أو تتفق بشأنه جميع مكونات المنتدى؛ رغم إصدار قيادته تعليمات واضحة لكافة منتسبيه بالتسجيل على قوائم الناخبين؛ وهو ما يرجح خيار المشاركة.
غموض يكتنف، كذلك، موقف حزب اتحاد قوى التقدم اليساري الذي اكتفى - بدوره - بتوجيه مناضليه نحو التسجيل في الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي الذي يجري حاليا تمهيدا للاستفتاء؛ بينما لم تخف أوساط داخل هذه التشكيلة السياسية ميل قيادتها للمشاركة في الاقتراع المرتقب من خلال التصويت ضد التعديلات الدسورية موضوع الاستفتاء.
في المقابل حسم حزب تكتل القوى الديمقراطية موقفه من الاستشارة الانتخابية القادمة بإعلانه رسميا مقاطعته للاستفتاء، وحتى للتسجيل على لوائح الناخبين؛ معتبرا أن مجرد المشاركة فيما أسماها «مهزلة الانقلاب الدستوري» يمنحها صبغة من الشرعية ويعطي النظام نوعا من التزكية لفعل ما يريد.
