أكدت الأقطاب الداعمة للاستفتاء الدستوري المقرر في الخامس من الشهر المقبل أن الاستفتاء "مهم" من حيث أنه يضم "العديد من الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الأثر المباشر على حياة السكان".
جاء ذلك خلال ملتقى نظمته اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ نتائج الحوار الوطني الشامل مساء أمس السبت بقصر المؤتمرات في نواكشوط، تعاقب فيه على الحديث كل من الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية سيدنا عالي ولد محمد خونه، رئيس اللجنة وممثل الأغلبية عثمان ولد الشيخ ابو المعالي، وممثل المعارضة المشاركة بيجل ولد حميد.
وحسب برقية لوكالة الأنباء الموريتانية الرسمية فقد تم خلال الملتقى تقديم عرض حول ما وصفته الوكالة بـ"الحجج والمبررات المتعلقة بالإصلاحات الدستورية تناول توطيد وتعميق وتطوير المكاسب الديمقراطية للبلاد وصيانة وحدتنا الوطنية واللحمة الاجتماعية وترسيخ ثقافة المواطنة وإنضاج الممارسة الديمقراطية من خلال ترقية النهج الهادئ في إدارة التناقضات واعتماد الحوار كمنهج مبدئي للممارسة السياسية".
