أثار قرار الحكومة الموريتانية، مؤخرا، حل وكالة ترقية النفاذ الشامل للخدمات الأساسية قلقا واسعا لدى سكان عشرات القرى والبلدات في مختلف ولايات البلاد، بشأن مصير المنشآت الخدمية التي كانت الوكالة توفرها عبر تفويض تلك الخدمات للقطاع الخاص وفق دفاتر شروط ملزمة.
ومن أبرز تلك الخدمات التي بات الغموض يلف مصيرها، الطاقة الكهربائية ومياه الشرب؛ حيث تتولى شركات خصوصية، بتفويض من الوكالة، توفيرها للسكان؛ خاصة في المناطق التي لا وجود للشركات العمومية المختصة فيها (الشركة الموريتانية للكهرباء، والشركة الوطنية للماء).
ورغم أن الخدمات التي يتولى توفيرها القطاع الخاص، بتفويض وإشراف ورقابة من وكالة النفاذ الشامل، لم تكن بمستوى الجودة المطلوبة إلا أنها كانت تلبي أهم حاجيات السكان الأساسية من المياه والطاقة الكهربائية في مناطق نائية ومعزولة في أغلب الحالات.
