قال الدكتور محمد الامين ولد الشيخ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ردا على سؤال لأحد الصحفيين بخصوص ما وصفه الصحفي "قمع القوى الحية من طلبة وحقوقيين"، "إن الحريات في بلدنا مصانة ومطلقة بجميع أنواعها سواء كانت حرية التعبير أو التجمع أو التظاهر أو التنقل وهذه حقيقة أصبحت من المسلمات لدى الجميع".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي للحكومة أنه يجب أن تكون هذه الحريات منظمة لكي لا تنقلب إلى فوضى.
وشدد على ضرورة طلب الترخيص وتحديد تاريخ المظاهرة ومسارها ومكانها لكي تحمى من طرف السلطات ويحمى منها.
أوضح ولد الشيخ أنه في نفس الوقت الذي تحترم فيه الحريات فإن الفوضى وزعزعة الأمن خط أحمر والسلطات بالمرصاد لمن تسول له نفسه بذلك وستضرب بيد من حديد من غير تساهل.
وخلص للقول إنه "لا شك أن الإقدام على تظاهرات غير مرخصة هو تهديد للأمن و إثارة للفوضى والسلطات المعنية وحدها هي التي تقدر حجم التعامل مع هذا النوع من المخالفات و طريق التعامل معه وهي أمينة على ذلك".
وبخصوص سؤال يتعلق بشكوى تقدم بها مواطن موريتاني، منع من الحصول على جواز سفر رد الوزير: أنه سبق وذكر في مناسبة ماضية أن الحصول على الوثائق حق لكل مواطن مادام قد استوفى الشروط والمعايير المطلوبة، مؤكدا على أن معارضة الشخص لا تمنعه من الحصول على الوثائق كما أنها ليست وسيلة لحصوله عليها كما الموالاة أيضا.
أما فيما يتعلق بزيارة الرئيسين الفرنسي: ايمانويل ماكرون والتركي رجب طيب اردوغان أكد الوزير: أن هذه الزيارات فعلا مرتقبة والترتيبات بخصوصها تجري على قدم وساق.
