أفادت صحف فرنسية بارزة، من بينها جريدة "لوموند" العريقة واسعة الانتشار، بأن الملياردير الفرنسي المشهور فينسان بولوري؛ مالك مجموعة Bolloré ذات الحضور العالمي خاصة في القارة الإفريقية؛ تم توقيفه ، وذلك على خلفية اتهامه بتقديم رشاوى مقابل الحصول على صفقات مربحة في مجال تسيير الموانئ في إفريقيا، وكذا التحايل الضريبي من خلال إخفاء المبالغ الحقيقية لفواتير مكتب الدراسات والإرشاد الفني التابع للمجموعة.
وأوضحت الصحيفة أن الادعاء العام الفرنسي في مدينة نيي، أمر اليوم (الثلاثاء) بوضع الملياردير بولوري رهن الحبس النظري بناء على نتائج التحقيقات التي تم القيام بها منذ سنة 2016، على خلفية تهم بتزوير وثائق وبتقديم رشاوى لعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في دول إِفريقية لقاء منح مجموعته صفقات في تلك البلدان تتعلق أساسا، بالنقل البحري وإدارة الموانئ.
وربطت بعض هذه الصحف بين استجواب فينسان بولوري وقرار النيابة العامة القاضي بإخضائه للحبس النظري، وبين اتهامات وجهت له من عدة جهات، كان أبرزها حديث الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز؛ قبل نحو ثلاث سنوات، عن عرض تقدم به مندوب إحدى شركات المجموعة التي يملكها بولوري خلال مفاوضات مع الحكومة الموريتانية حول صفقة الإشراف على تسيير النشاط على مستوى ميناء الصداقة بنواكشوط؛ حيث كشف الرئيس ولد عبد العزيز لمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني السابق المنتمين لحزبه (الاتحاد من أحل الجمهورية) خلال استقبال خصهم به سنة 2016، أن مسؤول الشركة الفرنسية وضع ملايين اليرو على طاولة التفاوض كرشوة مقابل موافقة الرئيس على منح الصفقة لمجموعة بولوري؛ مؤكدا (ولد عبد العزيز) أن ذلك كان سببا كافيا لفض الاجتماع واستبعاد الشركة الفرنسية بشكل نهائي.
ترجمة وكالة "موريتانيا اليوم"
للاطلاع على أصل الخبر إضغط هنا
