أعلنت مجموعة نواكشوط الحضرية أن المقبرة العريقة في مقاطعة لكصر (ولاية نواكشوط الغربية) ومقبرة مقاطعة عرفات (ولاية نواكشوط الجنوبية) باتتا معلقتين ولم يعد بها ما يكفي من أماكن لدفن مزيد من الأموات؛ موضحة أن "آي دفن جديد في إحدى هاتين المقبرتين يحتاج إذنا من الرئيس".
قرار المجموعة الحضرية أثار موجة من ردود الفعل المشككة في دوافعه وأهدافه؛ خاصة وأنه حمل من وجهة نظر بعض المراقبين المحليين، نوعا من التناقض المثير للريبة؛ إذا من غير الوارد الحديث عن اشتراط إذن من الرئيس أو من غيره ما دامت المقبرتان لا تتسعان لاي دفن جديد.
وانتقد هؤلاء القرار لكونه يرسخ مبدأ التمييز أو التفاضل بين الأموات؛ معتبرين أن الحصول على إذن بالدفن غير متاح للجميع بنفس الدرجة؛ وبالتالي فإن الغالبية العظمى من الناس لا يمكن أن يؤجلوا دفن موتاهم لحين الحصول على إذن قد يتطلب جهدا ووقتا طويلا؛ بينما يوجد من لديهم فرص أوفر لنيل إذن بالدفن.
