نشر القيادي بحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)؛ موسى أبو مرزوق، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" ينتقد فيها ما أسماه تصويت "مندوب موريتاتيا لدى مجلس حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة"؛ ما أثار ردود فعل قوية داخل بعض الأوساط السياسية الموريتانية، بينها تغريدة لرئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، ذ. سيدي محمد ولد محم يفند فيها ما ذهب إليه أبو مرزوق و أخرى للمستشار الاعلامي للوزير الاول حسن ولد أفقيه جاء فيها " نقلت بعض المواقع اليوم نبأ نسبته لتغريدة للدكتور موسى أبو مرزوق تتحدث عن تصويت بلادنا لتعيين اسرائيلي رئيسا لمجلس حقوق الإنسان والحقيقة أن النبأ خطأ من أساسه:
- خلط النبأ بين مجلس حقوق الإنسان الذي يمثل الدول وبين لجنة حقوق الإنسان المؤلفة من خبراء مستقلين.
- الإسرائيلي المتحدث عنه كان نائبا للجنة حقوق الإنسان المستقلة عن الدول.
- هذا الشخص تولى يوم2يوليو الجاري بالنيابة رئاسة لجنة حقوق الانسان مؤقتا إلى حين انتخاب خلف لرئيسها الياباني الجنسية الذي عينه مجلس الأمن في 22يونيو الماضي قاضيا في محكمة العدل الدولية. ولم يقع التصويت على الإسرائيلي المذكور ولا انتخابه..
- الرجاء من مواقعنا المحترمة التحري والتثبت من الاخبار قبل نشرها فذلك أدعى لتوطيد الثقة فيها وإثبات مصداقيتها."
وفيما نشرت عدة مواقع إعلامية موريتانية خبرا يفيد بتصويت موريتانيا لصالح تعيين الإسرائيلي بوفال شأني رئيسا للجنة، بالاستناد إلى تغريدة القيادي الحمياوي؛ نبه خبراء ومحللون موريتانيون عبر شبكة التواصل الاجتماعي إلى أن تغريدة هذا الأخير حملت خلطا واضحا بين لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان المنبثق عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبالعودة إلى الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة يتبين أن لا علاقة للحكومة الموريتانية بموضوع اختيار إسرائيلي على رأس لجنة حقوق الإنسان، إذ تنص الوثيقة التعريفية الرسمية لقرار إنشاء اللجنة على أنها تتشكل من 18 عضوا تقترحهم دولهم باعتبارها دولا أطراف، وهم خبراء مستقلون يتصرفون طبقا لقناعاتهم الشخصية، ويتم اختيارهم لمأمورية من أربع سنوات قابلة للتجديد في حال لم تسحب دولهم ثقتها بهم.
كما تنص الوثيقة على أن مهمة لجنة حقوق الإنسان تنحصر في مراقبة وضعية حقوق الإنسان في العالم والعمل على ترقية انضمام الدول الأطراف للعهد المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية؛ وهي لا تصدر قرارات ملزمة، ويمكنها الاجتماع في نيويورك أو جينيف.
قائمة التشكيلة الحالية لجنةحقوق الإنسان:
1 - تانيا ماريا أبدو ورسول من باراغواي، تنتهي مأموريتها يوم 31 ديسمبر 2020
2 - إيجاد بن عاشور من تونس؛ تنتهي مأموريته يوم 31 ديسمبر 2018
3 - ليز برانديس كرئيس من ليتوانيا؛ تنتهي مأموريتها يوم 31 ديسمبر 2020
4 - سارة كليفلاند من الولايات المتحدة؛ تنتهي مأموريتها يوم 31 ديسمبر 2018
5 - أحمد أمين فتح اللهمن مصر؛ تنتهي مأموريته يوم 31 ديسمبر 2020
6 - أوليفيه دوفريفيل، من فرنسا؛ تنتهي مأموريته يوم 31 ديسمبر 2018
7 - كريستوف هاينس من جنوب إفريقيا؛ تنتهي مأموريته يوم 31 ديسمبر 2020
8 - يوحي أيواساوا من اليابان؛ تنتهي مأموريته يوم 31 ديسمبر 2018
9 - إيفان جيليتس من الجبل الأسود؛ تنتهي مأموريته يوم 31 ديسمبر 2018
10 - با مريم كويتا، من موريتانيا؛ تنتهي مأموريته يوم 31 ديسمبر 2020
11 - مارسيا كران، من كندا تنتهي مأموريتها بوم 31 ديسمبر 2020
12 - دوران لاسي موهوموزي من أوغندا تنتهي مأموريته يوم 31 ديسمبر 2018
13 - فوتيني بازارتزيس من اليونان؛ تنتهي مأموريته بوم 31 ديسمبر 2018
14 - ماورو بوليتي من إيطاليا؛ تنتهي مأموريته يوم 31 ديسمبر 2018
15 - جوزي مارسيل سانتريست بايس من البرتغال؛ تنتهي مأموريته يوم 31 ديسمبر 2020
16 - آنجا سيبرت فور، من ألمانيا؛ تنتهي مأموريتها يوم 31 ديسمبر 2020
17 - يوفال شأني من إسرائيل؛ تنتهي مأموريته يوم 31 ديسمبر 2020
18 - ماركو واترفال من سيرينام؛ تنتهي مأموريته يوم 31 ديسمبر 2018
