قال وزير الداخلية الأسبق، محمد ولد معاوية، إن ما أسماها "أساليب الإقصاء والتنكر للتضحيات الجسام والاستهزاء بالقدرات وتصفية الحسابات (...)" التي ينتهجها النظام تعد، بين أمور أخرى، عوامل تدفع للبحث عن السبل الدستورية الكفيلة بإحداث التغيير؛ على حد تعبيره.
وأوضح ولد معاوية؛ في بيان حصلت وكالة "موريتانيا اليوم" على نسخة منه؛ أنه ساند برنامج الرئيس محمد ولد عبد العزيز وتقلد مناصب سامية في نظامه، اقتناعا منه بأنه "كان يمثل بارقة أمل الموريتانيين في بناء مجتمع قوامه العدل والمساواة والحكامة الرشيدة وحسن التسيير ،لكن الممارسة أظهرت، مع مرور الوقت، أن كل تلك الشعارات كانت جوفاء، وأن الظروف ظلت تتدهور لدرجة لم يعد معها الأمل قائما في تصحيح الاختلالات إلا من خلال التناوب السلس وفق مقتضيات الدستور."؛ داعيا كل من عملوا معه هذا النظام لأن يحذوا خدوه في هذا التوجه الجديد.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم أفمنْ يَمشي مُكِبّاً على وَجهِه أهدَى أمّن يَمشي سَوياً على صراطٍ مستقيمٍ صدق الله العظيم بيان صحفي إن إلقاء نظرة على ما تعج به البلاد من مبررات معارضة النظام القائم بات يمنع من مجرد التفكير في مبررات دعمه، خاصة أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية تفرض على الخيرين الراغبين في انتشال السفينة أن يلتحقوا بموكب التغيير الديمقراطي والتناوب السلمي. كما أن أساليب الإقصاء، والتنكر للتضحيات الجسام، والاستهزاء بالقدرات، وتصفية الحسابات، وتفشي المحسوبية والزبونية، والتجاوزات القانونية، أمور- من بين أخرى- تدفع إلى البحث عن السبل الدستورية الكفيلة بإحداث التغيير من أجل وطن متصالح مع نفسه، تسود فيه دولة القانون والمؤسسات، وصيانة الحريات الفردية، والتسيير الرشيد للموارد، واحترام الدستور الذي يعد وثيقة تجمعنا وتحمينا وتنير طريقنا السياسي.
لقد ساندتُ برنامج الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وتقلدت في نظامه مناصب سامية تمشيا مع قناعتي الصادقة بأنه كان يمثل بارقة أمل الموريتانيين في بناء مجتمع قوامه العدل والمساواة والحكامة الرشيدة وحسن التسيير.
لكن الممارسة أظهرت، مع مرور الوقت، أن كل تلك الشعارات كانت جوفاء، وأن الظروف ظلت تتدهور لدرجة لم يعد معها الأمل قائما في تصحيح الاختلالات إلا من خلال التناوب السلس وفق مقتضيات الدستور.
وإنني، إذ أغادر صفوف الموالاة، لأدعو أصدقائي وزملائي الذين خدموا معي هذا النظام بإخلاص، أن يتفرغوا لأنفسهم في لحظة تأمل من أجل وقفة تقييمية موضوعية وصريحة؛ بغية الخروج بوطننا مما هو فيه من تذبذب خطير وحيرة غير مسبوقة.
وإن على هؤلاء، كما على جميع المسكونين بحب الوطن، أن يبدأوا التحضير، من الآن فصاعدا، للدخول في كل التنسيقات والتحالفات القانونية السلمية التي تفضي إلى تناوب حقيقي يمليه الواقع، وتدعمه مقتضيات دستور البلاد. ومع إعلاني اليوم عن انضمامي للمعارضة الديمقراطية، فإنني أعبر عن خالص تشكراتي لقادة وأقطاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة على ما استقبلوني به من حفاوة بالغة، وما عبروا عنه من استعداد تام للعمل جنبا إلى جنب خدمة لقيم التعددية السياسية وبناء ثقافة ديمقراطية قائمة على العدالة والمساواة والانصاف والتناوب.
نواكشوط بتاريخ: 09 / 08 / 2018
الوزير: محمد ولد معاويه
