ولد محم: "الرئيس ليس قاضيا بالمحكمة العليا ولا عضو في المجلس الدستوري ولا اللجنة الانتخابية"

اعتبر رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم ذ. سيدي محمد ولد محم، أن  الأحزاب السياسية المشاركة فى الحملة الانتخابية الراهنة تمهيدا لانتخابات فاتح سبتمبر المقبل، والتي تتنافس مع حزبه تفتقر للبرامج وبعضها "عاجز عن تقديم وعود انتخابية"؛ وفق تعبيره، مبرزا أن هذه الأخيرة تدرك أنها غير قادرة على تنفيذ أية وعود انتخابية

 وقال ولد محم إن حزبه يخوض الإنتخابات المحلية والتشريعية فى كل الدوائر الانتخابية، "متكئا على حصيلة بالغة الأهمية من الإنجازات، وعلاقة جيدة بالشعب، وفاعلية كبيرة لمجمل هياكل الحزب ومسؤوليه"؛ مذكرا بأن الاتحاد من أجل الجمهورية هو الحزب الوحيد الذى ترشح فى مجمل الدوائر المحلية، "بينما يشارك آخرون واكراهات الحل تلزمهم بمشاركة غير مستعدين لها، ولا يعولون منها على أي نتيجة"؛ حسب قوله.

رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا أوضح، خلال مؤتمر صحفى بحضور كل من وزيري الدفاع والطاقة والبترول، آمادو باتيا؛  ومحمد ولد عبد الفتاح، اليوم (الأحد) أن الطموح الآن هو "تعزيز الحصيلة التى حققها الحزب فى انتخابات نوفمبر 2013 ، والعمل من أجل حصد ثمرة المنجز على الأرض خلال العشرية الأخيرة، وتحويل الثقة الكبيرة التى يحظى بها الحزب فى الشارع إلى تمثيل فى البرلمان والمجالس المحلية والجهوية يمكن الركون إليه".

ونفى ولد محم أي استغلال لهيبة الدولة أو مواردها فى الحملة الانتخابية، مستغربا "انتقاد البعض لمشاركة الرئيس فى الحملة الانتخابية"؛ مؤكدا أن هذا الأخير  "ليس قاضيا فى المحكمة العليا، ولا عضوا فى اللجنة المستقلة للانتخابات، وبالتالي فإن شعار (الرئيس الذى يملك ولا يحكم) غير وارد، فهذا رئيس جمهورية أنتخب من قبل الشعب على أساس برنامج بالغ الوضوح، ومن خيانة الشعب أن يتخلى عن الرؤية التى بها وصل للشعب ، ومن السذاجة أن يطلب منه الوقوف على الحياد بين أو إعلان تخليه عن الرؤية التى يؤمن بها، أو البرنامج الذى تقدم به للشعب وزكاه، وتبنى برامج قوم آخرين".

وأشاد ولد محم على موقف الرئيس من السير المنتظم للمؤسسات، قائلا إنه "قام بدوره على أحسن وجه، ومارس حقه السياسى فى دعم البرنامج والحزب الذى أسس، وهو موقف يتلائم والرؤية الديمقراطية، وليس بدعا فيه ، وبامكان أي متحفظ مشاهدة دور الرؤساء والوزراء فى الحكومات الديمقراطية فى الشرق والغرب، والخروج بمقارنة بين مانطرحه من رؤى وأفكار وبين ماريدون من أحلام لاعلاقة لها بالقانون أو النظم الديمقراطية، بل محاولة يائسة لفرض الحياد والعزلة على رئيس أنتخب  لدوره السياسى، ويمارس دوره وفق الأصول والقوانين المعمول بها فى موريتانيا دون خرق للقانون أو تجاوز للأعراف"؛ وفق تعبيره.