(خاص / موريتانيا اليوم) على الرغم من ولوج عدد من أبرز قادة المعارضة الوطنية قبة البرلمان إثر انتخابات سبتمبر النيابية الأخيرة، خاصة بعض الزعماء والشخصيات القيادية في عدد من أهم أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وأخرى من خارجه؛ إلا أن الرآي العام الوطني مازال متعطشة لسماع صوت هؤلاء داخل الغرفة التشريعية الوحيدة في البلد بعد إلغاء مجلس الشيوخ.
الجمعية الوطنية عقدت، لحد الآن، عدة جلسات علنية استضافت بعض أعضاء الحكومة من الوزراء الذين لقطاعاتهم صفة مباشرة بحياة المواطنين بما في ذلك من يدين لهم نواب المعارضة، مثل زملائهم في الموالاة، بمقاعدهم النيابية لكن أيا من أولئك الوزراء لم يسمع اي تقييم أو موقف من رئيس حزب عادل؛ يحيى ولد أحمد الوقف، ولا من رئيس حزب اتحاد قوى التقدم؛ محمد ولد مولود، الرئيس الدوري للمنتدى، ولا حتى من قيادات التكتل المتواجدة في الجمعية الوطنية؛ رغم أهمية بعض مشاريع القوانين التي عرضها هؤلاء ودافعوا عنها أمامهم.
في المقابل كان نواب حزب "تواصل" حريصين على إسماع صوتهم في كافة الجلسات البرلمانية، مركزين على نقد أي مشروع قانون تقدمه الحكومة وموجهين سهام نقدهم، أحيانا، لطريقة إدارة جلسات الجمعية الوطنية لدرجة كشف عدم اطلاع النائب الاول لرئيس الجمعية الوطنية بيجل ولد هميّد على بعض بنود النظام الداخلي للهيئة؛ خاصة ما يتعلق منها بعدم جواز رده على النواب أثناء النقاشات العلنية.
اختيار أبرز قادة المعارضة ممن يحتلون مقاعد برلمانية ما يمكن تسميتها "إستراتيجبة الصمت" أرجعها بعض المحللين المتابعين لخطاب ونهج المعارضة الراديكالية في موريتانيا إلى عدم رغبة هؤلاء في منح زملائهم من الطرف الآخر أية فرصة لاستغلال الرد عليهم كوسيلة لتحقيق مآرب سياسية لدى مركز صنع القرار الأعلى في البلد؛ وكذا تجنب منح أعضاء الحكومة ذات الفرصة للتقرب من السلطة من خلال التهجم على المعارضة تحت ذريعة "الرد على السادة النواب".
صمت لا ينسجم مع نهج حزب "تواصل" المصر، فيما يبدو، على عدم تفويت أي منبر يتاح له من أجل بث خطابه وبرنامجه السياسي، وإظهار معارضته للسلطة في إطار ديمقراطي إيجابي؛ وهو ما يرى بعض المراقبين أن رفاق نواب تواصل من المعارضة يعتبرونه نوعا من تزكية ممارسات السلطة وآسلوبها في التعاطي مع من يعارضها، خاصة أمام الرأي العام والشركاء الدوليين.
غير أن مصادر داخل أوساط المعارضة تعتبر أن القضايا الوطنية الكبرى لم تطرح بعد أمام الجمعية الوطنية، وبالتالي فإن النواب من زعماء المعارضة وقيادييها ينتظرون طرح مثل تلك القضايا الجوهرية في نظرهم للخروج من دائرة الصمت ورفع أصواتهم عالية وبشكل جماعي أكثر تآثيرا لتعرية سياسات الحكومة أمام الرأي العام الداخلي وأمام الشركاء الخارجيين؛ مبرزين أن مما يدعم هذا الطرح كون عدد من قياديي المعارضة داخل البرلمان رفعوا أصواتهم للمطالبة بالأفراج عن النائب بيرام ولد اعبيد، والتنديد بمواصلة اعتقاله دون محاكمة.
