لم يكد الجدل الحاد الذي أثارته تصريحات القيادي بحزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني المعارض؛ محمد المصطفى ولد بدر الدين بشأن إمكانية اختيار الوزير الأول الأسبق د. مولاي ولد محمد لقظف مرشحا موحدا للمعارضة في رئاسيات 2019؛ يتوقف حتى جاء خبر إلغاء منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) مذكرة اعتقال كانت أصدرتها بطلب من السلطات الموريتانية بحق رجل الأعمال المعارض والمقيم في الخارج؛ محمد ولد بوعماتو، ليزيد من إرباك موقف المعارضة تجاه هذا الاستحقاق الرئاسي الحاسم.
مصادر داخل منتدى المعارضة ذكرت أن بعض الأوساط المكونة لهذا التجمع السياسي الذي يضم أبرز القوى المناوئة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، هللت لقرار الإنتربول وخاصة تعليقات محامي ولد بوعماتو عليه حين اعتبر أن مذكرة الإعتقال كانت تهدف في الأصل إلى منع موكله من الترشح للرئاسة في موريتانيا؛ حيث رأت تلك الأوساط في حديث المحامي الفرنسي رسالة واضحة لقوى المعارضة مؤداها أن ولد بوعماتو يعتزم خوض سباق الرئاسيات وهو معارض لدود للنظام الحاكم في البلد؛ وبالتالي قد يمثل المرشح التوافقي الأوفر حظا في تحقيق ما تطمح له المعارضة.
غيرأن جهات أخرى داخل ائتلاف قوى المعارضة الموريتانية المصنفة راديكالية، ما تزال تتوجس من حقيقة الخلاف بين الرئيس ولد عبد العزيز وابرز داعميه أيام انقلابه على الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وفي ترشحه وفوزه في رئاسيات 2009 المنبثفة عن اتفاق دكار.
وتعتبر هذه الأوساط، وفق نفس المصادر، أن الخيار الأمثل أمام قوى المعارضة لخوض الرئاسيات المقبلة يبقى اعتماد أحد قادتها الأكثر توافقا مرشحا موحدا لها حتى لا تقع في "فخ" سياسي جديد كالذي وقعت فيه خلال تنفيذ اتفاق دكار وحتى في انتخابات سبتمبر البلدية والجهوية والنيابية الأخيرة، حيث شاركت كلها متحالفة ومنفردة، ثم جاءت نتائجها دون مستوى التوقعات.
في السياق ذاته يعتقد مراقبون للمشهد السياسي المحلي أن احتمال دخول محمد ولد بوعماتو حلبة معركة الرئاسيات القادمة كفيل بإتاحة فرصة توحيد قوى المعارضة حول مرشح له القدرة المادية على تنظيم حملة انتخابية على عموم التراب الوطني.
