فجر القيادي السابق في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (أهم تجمع للمعارضة السياسية في موريتانيا)؛ نقيب هيئة المحامين الموريتانيين السابق؛ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني، زوبعة عارمة من ردود الفعل داخل أوساط المعارضة والموالاة على حد سواء؛ وعبر شبكة التواصل الاجتماعي.
ردود فعل رفاق ولد بوحبيني السابقين في منتدى المعارضة اتسمت، بنوع من الدهشة والاستغراب؛ نظرا لكون انسحاب الرجل من المنتدى ليس وليد اليوم، إذ سبق له أن غادر المنتدى في أعقاب توليه رئاسته الدورية باسم قطب الشخصيات المستقلة؛ معللا قراره ذاك بجملة من العوامل كان أبرزها عدم انسجام مواقف قادة الأحزاب السياسية المشكلة لهذا التكتل السياسي المناوئ للسلطة في موريتانيا؛ وهو نفس التبرير الذي ساقه لتعليل انسحابه مجددا، من المعارضة.
ولد بوحبيني اعتبر أن من بين قادة منتدى المعارضة وتحالفها الانتخابي من يعملون على تقويض آي مجهود يهدف إلى الدفع بالمعارضة نحو نهج جديد من التعاطي السياسي مع السلطة من جهة، ومع الناخبين من جهة ثانية؛ متهما بعض هؤلاء بالوقوف ضد اقتراح ترشيحه شخصيا للرئاسة باسم المعارضة؛ وكذا بوأد كل محاولاته السابقة للدفع بالمنتدى نحو انتهاج أسلوب أكثر واقعية وتماشيا مع معطيات المشهد السياسي الذي يتطور باستمرار.
غير أن مراقبين متابعين لتطورات المشهد السياسي في موريتانيا، وخاصة ما يتعلق منها بموضوع الرئاسيات المرتقبة وجهود البحث عن مرشح توافقي موحد للمعارضة باستطاعته منازلة مرشح السلطة؛ رأوْا في إعلان ولد بوحبيني قرار القطيعة مع منتدى المعارضة نوعا من ردة الفعل المشوبة بخيبة الأمل إزاء عدم اعتماده مرشحا باسم المعارضة لخوض السباق الرئاسي القادم؛ مرجحين أن يكون ممن سعوا للدفع بالوزير الأول الانتقالي السابق سيدي محمد ولد بوبكر كي يكون مرشح المعارضة التوافقي المنشود؛ لكن ذلك المسعى لم ينل حظه في التجسيد نظرا لعدم تقبل قوى سياسية وازنة داخل التحالف الانتخابي للمعارضة بفكرة المرشح التوافقي من خارج تلك القوى السياسية نفسها.
ومن هنا فإن جل هؤلاء المحللين والمراقبين يعتبرون أن إعلان القيادي السابق في قطب الشخصيات المستقلة بمنتدى المعارضة الموريتاتية؛ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني، إنما أراد بإعلانه لفت الانتباه إليه في خضم احتدام معركة البحث عن موطئ قدم في المشهد الانتخابي الزئاسي؛ تمهيدا لإعلان تبنيه ودعمه لولد بوبكر الذي بات إسمه ضمن صدارة الشخصيات المرجح ترشحها لمنافسة وزير الدفاع محمد ولد الغزواني؛ مرشح الرئيس محمد ولد عبد العزيز وحزبه الحاكم وأغلبيته.
