أفادت مصادر صحفية متطابقة بأن مجموعة من المنظمات الحقوقية وهئيات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المرأة قررت رفع دعاوي أمام لجنة حقوق الانسان ومكافحة التمييز بمنظمة الأمم المتحدة ضد علماء دين وفقهاء موريتانيين تتهمهم بأنهم أفتوا بتحريم التدريس علي البنات.
وذكرت التنظيمات الحقوقية المذكورة أن بعض تلك الفتاوى تم نشره وتوثيقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونقلته مواقع إخبارية موريتانية وأجنبية؛ معتبرة أنها أثارت زوبعة واسعة من الجدل داخل البلد، حيث استغربتها غالبية أوساط الرأي العام؛ خاصة النشطاء الحقوقيين في مجال ترقية حقوق المرأة وفي مقدمتها حقها الأساسي في التعليم.
وأبرزت الهيئات المدنية التي رفعت الدعوى أمام الهيئة الدولية المختصة في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة التمييز ضد النساء أن المجتمع الموريتاني تجاوز مثل هذه الأفكار التي تقوم على التميز بين مكوناته؛ معربة عن تفاؤلها بخصوص تحاوب اللجنة مع دعواها عبر إصدار قرار دولي بمتابعة المسؤولين عن تلك الفتاوي وفقا للقانون المطبق في هذا المجال.
