أقدمت السلطات العمومية في نواكشوط على إزالة البناية التي كانت تحتضن مكاتب المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بموريتانيا؛ حيث شوهدت جرافات تقوم بهدم المبنى وتسويته بالأرض كما وقع لمقر مجلس الشيوخ السابق قبل أشهر.
يقع المبنى الذي تم تجريفه اليوم قبالة البنك المركزي الموريتاني بمحاذاة مبنى مجلس الشيوخ المزال في وقت سابق من العام المنصرم؛ وفي مَخيط القصر الرئاسي أيضا، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى إخلاء محيط القصر الرمادي من آية مباني وتحويلها لساحات خضراء.
ولا تستبعد بعض المصادر أن تشمل عملية هدم المباني المحيطة بالقصر الرئاسي مقر البنك المركزي الموريتاني بعد نقله إلى بناية جديدة فيما قوبلت العملية بردود فعل واسعة عبر شبكة التواصل الاجتناعي بين منتقد لمثل هذا التصرف وبين مستغرب للهدف المراد من وراء إزالة كل ما يرمز لمراحل النشأة الأولى للدولة الموريتانية.
