أمر القضاء العسكري بالجزائر، الأحد، بإيداع جنرالين متقاعدين كانا يشرفان على قيادة أهم منطقتين عسكريتين في البلاد (الأولى والثانية)، السجن، بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العسكرية.
وحسب التفاصيل التي كشف عنها بيان لقاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة نشرت مضمونه وكالة الأنباء الجزائرية، فإن السلطات عثرت على أسلحة وذخيرة حربية مع ” أشخاص غير مؤهلين لحيازتها، إلى جانب مخالفة التعليمات العسكرية “.
وكشف البيان أن قاضي التحقيق قرر ” إيداع المدعو باي سعيد السجن والبحث عن حبيب شنتوف لإيداعه السجن مع حجز الأسلحة “.
ولم يكشف البيان عن طبيعة الأسلحة المحجوزة وعلاقة الجنرالين بها وأهداف تسريب هذه الأسلحة.
وكان الرئيس الجزائري المتنحي عبد العزيز بوتفليقة قد أعفى شهر آب / أغسطس 2018، الجنرالان الحبيب شنتوف وسعيد باي أكبر ضباط المؤسسة العسكرية.
وعينا الجنرالان المبعدان، على رأس الناحيتين العسكريتين ( الأولى التي تضم العاصمة والثانية شمال / غرب ) 2004، في خضم تحولات كبيرة، ارتبطت حينها بصراع حامي الوطيس بين الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للمرور إلى ولايته الرئاسية الثانية وبين منافسه رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات الحالي على بن فليس.
وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أحالت قيادة المؤسسة العسكرية في الجزائر، خمسة من كبار الضباط على القضاء العسكري للتحقيق معهم في قضايا فساد تتعلق بالثراء غير المشروع واستغلال وظيفة سامية.
واعتبر حينها متتبعون للمشهد السياسي في البلاد الخطوة سابقة نادرة في تاريخ المؤسسة العسكرية، لأنه لم يسبق وأن أحالت هذه المؤسسة عددا من من ضباطها السامين على القضاء العسكري.
ووجهت للضباط الخمسة تهم الثراء غير المشروع واستغلال وظيفة سامية، ويتعلق الأمر بكل من قائد الدرك مناد نوبة، وقادة النواحي العسكرية الأولى والثانية والرابعة (وهم حبيب شنتوف وسعيد باي وعبدالرزاق شريف، فضلا عن مدير المالية في وزارة الدفاع بوجمعة بودواور.
