أكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد فال ولد بلال؛ اكتمال التحضيرات الفنية والبشرية واللوجستية والمستلزمات المالية لتنظيم الانتخابات الرئاسية المزمع إجراء حولتها الأولى يوم الأحد 22 يونيو القادم.
وأوضح ولد بلال أن هيئته تمكنت من تجاوز "المراحل الأصعب من عملها التحضيري من خلال تكوين الطواقم والتحضير الفنى واقتناء اللوازم وتجهيز الطواقم البشرية المطلوبة للعملية، ووضع الضمانات السياسية والقانونية والأخلاقية لطمأنة المشاركين فى الانتخابات من مرشحين وناخبين"؛ معربا عن أمله في أن تسفر العملية عن ارتياح كافة الأطراف.
وتحدث رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة؛ oلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم (الثلاثاء) في نواكشوط، عن مسألة حضور المراقبين الدوليين و بطاقات التصويت ، وأسباب تحويل تسجيل بعض الناخبين بالإضافة لمطلب المعارضة المتعلق بتوسيع تشكيلة اللجنة؛ مبين أن هذه الأخيرة "ليست مسؤولة عن إدخال الأجانب، فهي لا تمنح التأشيرات، لكن أي جهة وصلت اللجنة ستجد كل التسهيلات اللازمة للسماح لها بمراقبة الانتخابات أما منع دخول موريتانيا فهي ليست من اختصاص اللجنة"؛ معلنا أن عددا من المراقبين سيصلون لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية، "حيث وصلت عدة طلبات وتم التجاوب معها وبعض هذه الهيئات يراقب الانتخابات عن طريق منظمات وهيئات أخرى؛ مثلا الاتحاد الاوروبي يراقب الانتخابات الرئاسية من خلال “المنتدى لمنظمات حقوق الإنسان" (غوناس) الذي يموله من أجل مراقبة الانتخابات.
وتطرق ولد بلال، خلال مؤتمره الصحفي لأسباب تحول مكاتب التصويت بالنسبة لبعض الناخبين، حيث رد على سؤال بهذا الخصوص؛ بقوله "إن الإحصاء عمل تشاركي بين اللجنة والمكتب الوطني للإحصاء، والعداد يتبع لمكتب الإحصاء؛ مشيرا إلى وجود أخطاء وقعت خلال تسجيل بعض الناخبين في بعض المكاتب؛ مبرزا في هذا السياق أن المعلوماتية "تجعل الانسان أحيانا يضطر إلى التدخل في حالة عدم الخبرة التامة يتدخل من خلال إدخال الأرقام آليا ولكنهم تلافوا الأمر والجميع عاد إلى أماكن تسجيلهم في اللائحة"؛ وفق تعبيره.
وبخصوص بطاقات التصويت ، أوضح رئيس اللجنة الانتخابية أن هذه الأخيرة، "تعمل ضمن مسطرة قوانونية محددة، حيث أجرت قبل شهرين عقدا بمئات الملايين لتأجير السيارات التي يستجيب صاحبها لمعايير الصفقة، وتم فتح الأطرف بحضور كل المشاركين في المناقصة، وتمت دراسة نتيجة العروض وتقييمها"؛ مؤكدا أن صفقة طباعة بطاقة التصويت خضعت لمسار مماثل، حيث طلبت اللجنة من مؤسسات العمل على بطاقة التصويت ودعوت شركات أخرى معروفة؛ فيما تم "استثناء الشركة البريطانية التي تعرفون قصتها»، على حد قوله.
وأضاف: "لقد تم تشكيل لجنة فنية وجاءت الشركة الموريتانية أقل تكلفة من الشركات الأخرى في عرضها وجاءت بنموذج من بطاقة التصويت ، وهذه الشركة لا يمنعها القانون من المشاركة"؛ يقول ولد بلال.
وحول مطلب المعارضة المتعلق بتوسيع اللجنة، قال محمد فال ولد بلال إن لجنة الحكماء ليست مسؤولة عنها؛ مبرزا أن "هذه اللجنة كل من سيشارك فيها سينسى حزبه بسبب اليمين الذي سيؤديه، ونحن هنا نعمل على القسم ولا دخل لنا في زيادة اللجنة من عدمها، ولم تصلنا أي أسماء ولسنا معنيين بها"؛ حسب قوله.
