اعتبر المترشح لرئاسيات يونيو 2019؛ سيدي محمد ولد بوبكر، أن النظام الحاكم في موريتانيا مصر على ما أسماه "تسييرا أحاديا" للانتخابات الرئاسية المرتقبة؛ محملا الحكومة كامل المسؤولية عما أسماها تداعيات تلك الوضعية التي قال إنها "تمثل تحديا صارخا للقانون"؛ وفق تعبيره.
وتعهد ولد بوبكر؛ خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المترشحين الثلاثة الآخرين المحسوبين على المعارضة؛ باتخاذ كافة التدابير من أجل منع التزوير وضمان شفافية الاستحقاق الرئاسي؛ حيث اشترك معه في المؤتمر الصحفي كل من د. محمد مولود، وبيرام الداه ولد عبيد، ود. حاميدو بابا.
وخلال نفس المؤتمر الصحفي، قال زعيم حركة "إيرا" ومرشح حزب "الصواب" للرئاسيات؛ بيرام ولد الداه ولد عبيد، إن المرشحين الرئاسيين الأربعة المنتمين للمعارضة متحدون ، ومتفقون فيما بينهم على أساس كونهم مرشحين معارضين، وسيظهر اتحادهم جليا في حال ما إذا تم اللجوء لجولة ثانية من الاقتراع.
وأكد ولد عبيد أنه تم تسجيل العديد من الخروقات في عمليات التحضير للانتخابات الرئاسية؛ مبرزا أن استمرار تلك الخروقات يعني اختطاف إرادة الشعب الموريتاني؛ على حد تعبيره.
بدوره قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم ومرشحه للرئلسيات؛ د. محمد ولد مولود، إن العملية الانتخابية الآن مختطفة، وقد غدت بيد طرف واحد، بعد دعم كل الأحزاب الممثلة في اللجنة لمرشح النظام؛ مؤكدا أن مرشحي المعارضة لن يسكتوا عن هذا الاختطاف.
ووصف ولد مولود صفقة منح بطاقات التصويت لشركة مملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد بأنها خطيرة، واصفا الظروف التي منحت بها الصفقة بأنها غامضة؛ مضيفا أن مرشحي المعارضة اتفقوا على مواجهة اختطاف المسلسل الانتخابي، وأن أبرز ما سيواجهون به عملية الاختطاف هو التوحد في مواجهة هذه العملية.
