أما قطاع الصيد، فقد تجسدت العناية به في إقرار إستيراتيجية وطنية للتسيير المسؤول، وفي زيادة البنى التحتية للتفريغ مزودة بخدمات أساسية (الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، الطرق)، وتشييد أقطاب مندمجة بمحاذاتها، قصد تشجيع نشاطات معالجة وتحويل المنتجات البحرية.
وستتكرس أولويتي، علاوة على استمرارية التسيير الرشيد للموارد، في تطوير قدرات المصادر البشرية في هذا القطاع، وتقليص كلفة عوامل الإنتاج، وضمان تحويل الكميات المصطادة على التراب الوطني. ومن ثم، سنقوم على وجه الخصوص بما يلي:
- إدخال التنافسية في مسار منح رخص الصيد؛
- الرفع من مستوى قدرات التخزين للتمكن في نهاية المأمورية من تفريغ 90% من الكميات المصطادة؛
- بناء ميناء ومجمع للصيد في الكيلومتر 28 قبل نهاية المأمورية؛
- إكمال بناء ميناء انجاكو سنة 2020؛
- بناء أربع نقاط تفريغ جديدة مجهزة في قرى إيمراگن؛
- تسريع وتيرة إنتاج السفن النموذجية؛
- إنشاء صندوق لتمويل الصيد التقليدي؛
- إعادة هيگلة الشركة الموريتلتية لتسويق السمك، بغية تمكينها من الضبط الفعال لسوق السمك؛
- تشجيع الصناعات التحويلية لخلق القيمة المُضافة وتوفير المزيد من فرص العمل؛
- إنشاء نظام جبائي خاص على مستوى الموانئ، وبالأخص ميناء تانيت.
وبخصوص القطاع المعدني، سأسهر على إقامة الآليات التي تمكن هذا القطاع من الإسهام بطريقة مثلى في التنمية الاقتصادية والاجتناعية لبلدنا.
وفي هذا الإطار، سأطبق سياسة قطاعية تنسجم مع الإستيراتيجية المعدنية، وتقوم على ترقية الموارد المنجمية، عبر التطوير المطرد لسلسلة قيم مندمجة.
وستتركز اهتماماتي على ترقية قطاع معدني مستدام ويراعي المسؤوليات الاجتماعية والمشاغل البيئية. ويتعلق الأمر أساسا بِمَا يلي:
- تعزيز البنى التحتية الداعمة للقطاع المعدني؛
- الرفع من جاذبية القطاعرالمعدتي ومن مردوديته وانعكاساته الاقتصادية؛
- تنويع إنتاج القطاع، من خلال استغلال مناجم اليورانيوم، والفوسفات، والمناجم غير المعدنية؛
- تشجيع الصناعات التحويلية لتثمين مواردنا الخام بشكل أفضل، وزيادة مردودها الإيجابي خاصة فيما يتعلق بالتشغيل؛
- تحفيز مشاركة الاستثمار الوطني في هذا القطاع. وسبيلا إلى ذلك، سأشجع وأؤطر على نحو أكبر المقاولات الصغيرة التي تستغل المناجم بطريقة تقليدية، مما يفتح آفاقا واعدة للمستثمرين الوطنيين؛
- فتح مواقع جديدة للتنقيب التقليدي عن الذهب، لخلق فرص عمل للفئات الهشة. ولهذا الغرض، سأقوم بما يلزم من إحراءات مصاحبة؛
- تعزيز التسيير الشفاف والمستدام للموارد المعدنية. ووعيا مني بأهمية الفرص التي تتيحها موارد النفط والغاز لبلد مثل بلدنا، والتحديات المترتبة عليها؛ وإدراكا لأهمية كميات الغاز المكتشفة مؤخرا في عاض سواحلنا، والمقدرة ببضع مئات من مليارات الأمتار المكعبة، والمقدرات التي أمدت وجودها أعمال التنقيب التي أجرتها شركات ذات سمعةودولية؛ نظرا لكل ذلك، فإنني سأعمل على:
- توطيد منظومة الحكم الرشيد المطبقة في القطاع، بتعزيز تدابير الشفافية على كامل سلسلة القيم؛
- تحسين جاذبية موريتاتيا كوجهة مستقطبة للاستثمارات النفطية والغازية، دون المساس بمواردنا السمكية الضرورية لتنميتها المستدامة؛
- تحقيق أقصى قدر من عائدات النشاطات النفطية على الاقتصاد الوطني، أخذا في الاعتبار للأولويات التالية:
* التكوين المهنيللشباب الموريتلنيين في شتى مجالات الخبرة المرتبطة بالقطاع؛
* رفع مستوى الشركات الوطنية لتمكينها من الاستجابة لمعايير التصنيع؛
* دمج قطاع النفط والغاز في نسيج الاقتصاد الوطني، بخلق ما يلزم من تناغم وظروف مناسبة لاستحداث صناعات تثمن مشتقات النفط والغاز، وبالأخص البتروكيمياويات، مما سيمكن من مضاعفة انعكاس هذا المردود على اقتصادنا الوطني؛
* وصع البنى التحتية اللازمة لتطوير القطاع (التخزين، النقل، التوزيع، قدرات الموانئ) بهدف جعل موريتانيا محمرا إقليميا لصناعاترالنفط والغاز.
وسأعمل على استفادة القطاع السياحي في بلادنا من جو الأمن السائد حاليا.
وسأدفع فاعلي القطاع لى القيام بحملات إعلامية لإقناع الجهات المصدرة للسياح.
وسأسعى على تنشيط الحركة السياحية التي بدأت تستعيد حيويتها موجة خلال:
- تطوير المرافقدالسياحية؛
- انتهاج سياسة ترمي إلى ترقية الوجهة الموريتاتية؛
- وصع إطار ملائم لتشجيع سياحة الأفواج الغفيرة؛
- إقامة مشروع لترقية الموارد السياحية الطبيعية والثقافية في موريتانيا، لا سيما المواقع التاريخية والأثرية؛
- إقامة مشروع لترقية السياحة المحلية؛
- إنشاء مدرسة للتكوين في مهن السياحة؛
- العمل على تحقيق زيادة معتبرة لطاقة استيعاب الفنادق.
