أفادت مصادر عليمة في نواكشوط بأن الشركة الموريتانية للكهرباء (مؤسسة عمومية) تعيش أسوأ وضعية مالية في تاريخها نتيجة الديون المتراكمة عليها؛ مبرزة أن هذه الأزمة دفعت ببعض البنوك التجارية المحلية إلى التوقف عن تسديد رواتب موظفي وعمال الشركة الذين لديهم حسابات مصرفية لديها؛ ما اضطر الشركة إلى إتخاذ إجراء بتسديد الرواتب من خلال مداخيل الشركة وشبابيكها؛ فيما زاد قرار البنك الإسلامي وقف جميع أشكال الدعم عن الشركة من تفاقم أزمتها المالية الراهنة.
وطبقا لتقرير استقصائي نشره موقع "ميادين" الإخباري، فقد تراكمت ديون "سوملك" بشكل لافت؛ ما جعل الخزينة العامة تطلب، خلال الأشهر الماضية، من البنوك تقديم تفاصيل حول وضعية الحسابات التابعة للشركة، ومن ثم وصلت بعثة تفتيش تابعة لوزارة المالية، لإجراء تدقيق في بعض الأمور التي تدور الشبهات حولها.
وبين التقرير أن شركة "صوملك" تمتلك عددا من الشاحنات متوقفة عن الخدمة، فعمدت إلى تأجير أخرى من رجل أعمال مقرب من الرئيس السابق ولد عبد العزيز بمبالغ مالية باهظة أسبوعيا؛ وقد تم إرسال فرقة تفتيش من وزارتي الطاقة والمالية للشركة، حيث تقوم، منذ أيام بمهمة "سرية" تركز على الإدارة المالية بالشركة، وذلك بعد الإستماع للمدير العام للشركة الذي تم إستدعاؤه للعودة إلى نواكشوط من نواذيبو على جناح السرعة، فمثل أمام البعثة ومن ثم توجه إلى وزارة الطاقة، دون معرفة المهمة الأساسية لهذه البعثة المشتركة من الوزارتين؛ حسب نفس المصدر.
