انطلقت، اليوم (الثلاثاء) في نواكشوط، أعمال الدورة الثانية لمشروع تعزيز التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول الخمس بالساحل (G5 الساحل).
ويهدف هذا اللقاء الذى يستغرق ثلاثة أيام إلى تعزيز التعاون بين هئيات الشرطة في البلدان الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون GIZ من خلال إدراج نماذج تعليمية موجهة خدمة للأهداف الأمنية ذات الأهمية العلمية في المدارس الأمنية الوطنية لدول المجموعة.
المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد ولد مكت، أكد في كلمة له بالمناسبة على أهمية "التجربة الأمنية الموريتانية الرائدة في هذا المجال ضمن استراتيجيتها الأمنية متعددة الأبعاد في مواجهة الارهاب والهجرة السرية والجريمة العابرة للحدود والتي أثبتت نجاعتها في توطيد الأمن الوطني"؛ مبينا أن "تلك الاستراتيجية مكنت من ضبط الحدود البرية والبحرية والجوية عبر آليات تحكم فعالة مكنت أجهزتنا الأمنية من ضبط الحدود وحركة الأشخاص في هذه المعابر على طول حدودنا".
وشدد الفريق ولد مگت، في هذا الصدد، على أهمية التكوين والتكوين المهني المستمر لأفراد الأمن في الدول الخمس "لتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، مواكبة للتطورات المتلاحقة في عالم الاجرام وخدمة لفاعلية المجهود الأمني الوقائي لدول المجموعة".
وبدوره أكد الأمين الدائم لمجموعة الخمس في الساحل، مامان صامبا سيديكو، على أهمية هذا اللقاء المخصص للتشاور وتبادل الخبرات بين المؤسسات الشرطية في دول المجموعة حول موضوع الورشة الذى يشكل أهمية خاصة لبلوغ الأهداف الأمنية والتنموية للمجموعة .
وأضاف أن التعاون بين المؤسسات الشرطية في المجموعة عرف تطورات كثيرة من خلال العمل المشترك خاصة في مجالات التكوين وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بعملها.
