تميزت مداخلات رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز وردوده على الصحفيين خلال الندوة الصحفية التي نظمها الليلة البارحة في منزله بكثير من عدم الانسجام والدقة، حتى التناقض الصارخ في بعض المواقف.
تحدث ولد عبد العزيز عن محاولات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني للهيمنة على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم؛ مذكرا بأن مثل هذا التصرف مخالف للدستور وللقانون... وتناسى (الرئيس السابق) أنه، هو نفسه، من كان يتحكم في الحزب ويعين رئيسه وخاض الحملة الانتخابية النيابية والبلدية والجهوية لصالحه رغم أن ذلك يمثل خرقا صريحا للقانون..
هاجم نواب الحزب الحاكم الذين أعلنوا رفضهم عودته لواجهة القيادة الحزبية واعتبر ذلك تجاوزا لدورهم كمنتسبين؛ وهنا يتناسى أيضا أنه لم يعترض، لا قولا ولا فعلا، على دعوات هؤلاء ومعهم وزراء لدفعه للترشح لعهدة ثالثة يمنعها الدستور منعا مطلقا.
اتهم السلطة بالتأثير على قيادة الحزب التي وصفها بــ"الشرعية" ممثلة في رئيس لجنة تسييره سيدنا عال ولد محمد خونا ونائبه بيجل ولد هميّد، الذين كان يحيطان به أثناء المؤتمر الصحفي؛ معتبرا أنه كان الأولى ترك رئيس الحزب يقوم بعمله بشكل طبيعي دون صغوط أو إملاءات..
وهنا ينسى الرئيس السابق، أو يتناسى، أنه هو أول من تدخل واستدعى قيادة الحزب ورئيسه شخصيا لعقد اجتماع ترأسه بنفسه كقيادة وحيدة ومطلقة للحزب؛ حتى أنه "أمر" رئيس الحزب ونائبه وأمينه العام (جاء يقود سيارة ولد عبد العزيز) بتحديد موعد المؤتمر في بداية شهر فبراير المقبل.
و قد حاول الرئيس السابق خلال هذه الخرجة الاعلامية ان يبتز النظام و الطبقة السياسية المقربة منه "أصدقاء الامس أعداء اليوم " من خلال الخوض في أمور كان عليه الابتعاد منها و النأي بنفسه عنها ، و هو العارف بان الدولة أقوى بوسائلها من الاشخاص ، و بإستطاعتها فعل كل شيء .
