أصدرت محكمة الحسابات تقريرها السنوي المتعلق بنتائج عمليات الرقابة والتفتيش التي نفذتها غرفها الثلاث خلال العام المنقضي حول تسيير القطاعات والإدارات الحكومية، والمؤسسات العمومية والتجمعات الترابية.
وقد تسلم رئيس بوركينا فاسو مارك كريسيان كابوري؛ صباح الاثنين في القصر الجمهوري بالعاصمة واغادوغو؛ التقرير المذكور من رئيس المحكمة جان إيميل سومظا الذي أوضح أن هذا التقرير هو ثمرة عمل ثلاث مؤسسات رقابية تتشكل منها الهيية؛ وهي: غرفة تفتيش عمليات الدولة، وغرفة تفتيش العمليات على مستوى التجمعات الإقليمية، وغرفة تفتيش عمليات المؤسسات العمومية.
وقد تعالت ردود الفعل مشيدة بعمل الهيئات الرقابية لمحكمة الحسابات، فيما جددت أبرز قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في بوركينا فاسو مطالبتها بضرورة تجسيد التوصيات الواردة في التقرير، والعمل على محاسبة جميع من أظهر التقرير تورطهم في ملفات فساد. وقد أعلن الرئيس كابوري عزمه إقامة "آلية" لضمان الشفافية متابعة تنفيذ ما قدمته محكمة الحسابات من تقارير وبيانات.
