نفى مصدر دبلوماسي، على اطلاع تام بما يجري على مستوى وزارة الشؤون الخارجية و واقع السفارات الموريتانية في الخارج، ما تداولته بعض المواقع الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي من اتهامات منسوبة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مفادها أنا المدير الحالي لديوان رئيس الجمهورية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، متورط في الاستحواذ على مبالغ مالية من ميزانية السفارة الموريتانية في تركيا عندما كان سفيرا هناك.
واستغرب الدبلوماسي مثل هذه المعلومات التي وصفها بأنها عارية تماما من الصحة ولا تستند لأي أساس او قرينة؛ مبرزا أن قناعته هذه تنطلق من وقائع ملموسة ومعطيات جلية لخصها في النقاط التالية:
"أولا: أن السفارة في تركيا لم تخضع لأي تفتيش حتى الآن فكيف تم اكتشاف التجاوزات المزعومة وكيف تم تحديد المبلغ؟
ثانيا: من المعلوم أن مخصصات السفارة لا تغطي الحد الادنى من نفقاتها فى بلد أوروبي معروف بالغلاء وأنها تخضع في نهاية كل سنة مالية لتدقيق من طرف الخزينة العامة تسلم بعده براءة ذمة إلى الآمر بالصرف( السفير ) وهذه الوثائق موجودة ومتسلسلة حسب السنوات ويمكن الرجوع إليها.
ثالثا: أنها، والحال هذه، لا تحتاج إلى مفسد ينهب منها بقدر ما تحتاج إلى مصلح ومدبر يستطيع تسيير مرفق عمومي بمبلغ زهيد كهذا.
رابعا (وهذا هو الأهم) : أن الرئيس السابق هو من عين السفير وهو من حوله بعد ذلك إلى جمهورية مالى فلماذا لم يعاقبه إذن؟ وكيف يسكت على فساد كهذا؟ أليس هذا تناقضا صارخا مع ما يدعى من محاربة الفساد؟ ثم لماذا لم تتم إثارة الموضوع قبل الآن؟".
