ولد بوحبيني يستعرض نتائج قافلة لجنة حقوق الإنسان (تقرير)

أصدر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا؛ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني تقريرا تضمن نتائج القافلة الحقوقية التي نظمتها اللجنة في وقت سابق من هذا الايام؛ مبرزا أن : " اللجنة الوطنية لحقوق الانسان نظمت قافلة حقوقية، جابت معظم ولايات الوطن، اطلعت خلاله على واقع المواطنين وأشرفت على توعيتهم وتثقيفهم حول ما لهم وما عليهم من حقوق، غير أنها ركزت على موضوع الرق باعتباره من أشنع انتهاكات حقوق الانسان.

وكان الشعار الأساسي المرفوع من قبل قافلة اللجنة: "لا تسامح بشأن الرق" و"فلنقلب صفحة الرق".

أما الخطاب الموجه للقرى والمدن والأحياء والتجمعات السكنية وآدوابه فكان مُنصبا على أن الدولة لديها ترسانة قانونية مكتملة تتعلق بالرق الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية،وأنه لن يُقبل، من الآن فصاعدا، أي تهاون مع أي مجرم يرتكب جريمة الاسترقاق".

وأوضح ولد بوحبيني، في تقريره، أن "اللجنة قامت بما يلزم من نقاشات واتصالات كي تواكبها في قافلتها المنظمات العتيقة والعريقة.

وبالفعل رافقتها، في مراحل من قافلتها الحقوقية، منظمة إيرا ومنظمة نجدة العبيد ومنظمة مشعل الحرية وهيئة الساحل ورابطة أواصر والتعاون الألماني".

وأضاف انه، بصرف النظر عن موضوع العبودية التقليدية، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان "باتت تدرك، تمام الإدراك وجود أشخاص يتعرضون لأنواع الاستغلال الناتج عن الفقر والجهل والهشاشة المادية كما توجد بعض الأسر التي تضطر إلى تشغيل أطفالها لتلبية احتياجاتها المعيشية كما باتت تدرك، تمام الإدراك أن تاريخ الرق تمخض عن مظالم اجتماعية عميقة ما تزال تواصل التمظهر في عالمنا المعاصر، ما يترتب عليها القيام بمعالجات اقتصادية"؛ مبرزا أن هيئته تعلن، في هذا الصدد، أنها "ستوقع، هذه الأيام، معاهدة مع المندوبية العامة للتضامن الوطني ولمكافحة الإقصاء (تآزر) بهدف إرشادها إلى توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خاصة كل ما من شأنه كسر شوكة الفقر المتوارث والغبن والإقصاء والتهميش وعدم المساواة وعدم الاستفادة من الخدمات العمومية، لأنها تدرك أن الدول لا تتقدم إلا بالتغلب على هذه الآفات،ولأن السلام لا يقوم إلا عن طريق هذا المنحى، واقتناعا منها بأن الأمم التي تسلك هذا الطريق يعُمُّ فيها الأمن وينتشر فيها السلم ويولد فيها التآخي ويتحقق فيها الانسجام".

وأضاف التقرير: "وبالنظر إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد لاحظت أن المنظمات غير الحكومية تعلن، في بعض الأحيان، أنها عثرت أو كشفت عن حالة عبودية صريحة، وينطلق المسلسل القضائي بشأنها، فإن ترتب عليه أنها ليست حالة رق، ويتم حفظ القضية، تقوم المنظمات بسلسلة من التحركات والبيانات التي تستنكر فيها تواطؤ الإدارة والأمن والعدالة مع الاسترقاقين. وانطلاقا من هذه الدوّامة التي تعيشها البلاد منذ زمن بعيد: منظمات تعتبر أن الدولة تتستر وتتواطأ، وسلطات تعتبر أن المنظمات تبالغ وتتاجر بملف الرق، حدا ذلك باللجنة إلى اتخاذ قرار بتشكيل تجمع بين جهات ذات مصداقية لحل هذا الإشكال، منوط به أن يقوم بالتحرك بصفة مباشرة دون أن يعتمد على معلومات المنظمات ولا على معلومات السلطات.
وهكذا يقف هذا التجمع على حقيقة القضية المثارة، من كل جوانبها، وفق تحرياته الموضوعية، ثم يعمد إلى كتابة خلاصاته.

وقد ضم هذا التجمع، إلى جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كلا من منتدى منظمات حقوق الإنسان (FONADH)،والرابطة الموريتانية لحقوق الإنسانAMDH ، ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كمستشار فني.

ومن شهر نوفمبر حتى شهر يونيو 2020، أي منذ ثمانية أشهر، واللجنة على أهبة الاستعداد، تبحث دون كلل، فلم تجد من حالات الرق الحقيقية إلا حالة حوكم فيها 11 شخصا في مدينة النعمة شهر نوفمبر 2019، وقد حضرت اللجنة جلسات المحاكمة التي أدين فيها المتهمون غيابيا بأحكام قاسية، بينما لم تجد من حالات الرق المشتبه فيه، خلال الثمانية أشهر المذكورة، إلا حالتين ذكرتهما المنظمات الحقوقية في مدينة سيليبابي، شهري يناير ويونيو 2020، وقد بدا، بعد التحري، أنهما ليستا حالتيْ رق.

علما بأن الأمر يتعلق هنا بتقرير اللجنة عن الثمانية أشهر الأخيرة، فيما سيكون التقرير الآخر خلال الستة أشهر القادمة".

وتعهد ولد بوحبيني، بأن اللجنة، ومهما يكن من أمر، "مصرة على المضي قدما في البحث عن أي قضية يتم الإبلاغ عنها ضمن هذا التجمع الذي يمكن أن يزداد بمكتب الشغل الدولي الذي تحاوره حاليا حول الأمر، بالإضافة إلى منظمة سيف شلدرين التي كانت قد شاركت معها في واحد من تحقيقاتها بسيليبابي".