أفادت مصادر قريبة من لجنة التحقيق البرلمانية حول عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأن هذه اللجنة المذكورة أرسلت استدعاء لهذا الأخير بغية الاستماع لشهادته بشأن بعض الملفات التي يطالها التحقيق.
وأوضخت ذات المصادر أن اللجنة البرلمانية وجهت نسخة من رسالة الاستدعاء إلى منزل الرئيس السابق في لكصر، فيما ستوجه نسخة أخرى إلى محل إقامته في مدينة بنشاب بولاية إينشيري.
وحدد الاستدعاء تاريخ مثول ولد عبد العزيز أمام لجنة التحقيق ليوم الثلاثاء القادم، الموافق 7 يوليو الجاري، حيث ينتظر أن توجه له أسئلة بشأن ملفات ترى اللجنة أن شهادته حولها قد تكون مفيدة إذ تمت كلها خلال فترة حكمه.
وتقول نفس المصادر إن أغلب من استمعت لهم اللجنة من الوزراء والمسؤولين أكدوا أنهم كانوا ينفذون أوامر مباشرة من الرئيس السابق تلقوها أثناء توليهم تسيير لقطاعات وإصدارات معنية بالملفات التي تحقق فيها اللجنة.
