أكد وزير الصحة د. محمد نذيرو ولد حامد، اليوم (الاثنين) في نواكشوط أن قطاعه أطلق إصلاحات جوهرية تهدف إلى "جعل المستفيدين من خدمات الصحة من مرشى أو معاينين أو مرافقين الغاية الأساسية لكل ما يقوم به الكادر البشري الصحي"؛ وفق تعبيره .
وأوضح ولد حامد لدى إشرافه على انطلق أعمال الورشة الخاصة باعداد الخطة الوطنية للتنمية الصحية2021-2030 المنظمة من طرف وزارة الصحة بالتعاون مع شركائها الفنيين والماليين، أنه، بموازاة العمل اليومي على كل المستويات "أطلق القطاع عددا من الدراسات لضبط الحالة الصحية للمواطنين وتقييم مدى تجاوب النظام الصحي مع الحاجيات الأولوية".
وتسعى الورشة إلى تقييم الخطة الصحية 2012-2020 وتحليل نتائجها ومن ثم رسم الأولويات التي ستعتمد عليها السياسة الصحية2021-2030 علي ان تشفع هذه الخطة بسلسلة من الورشات التقييمية لابراز الاختلالات وآليات الاصلاح .
ونوه الوزير، في ذات السياق، بجهود الطواقم الصحية على مختلف المستويات لما بذلته وتبذله في مكافحة الأوبئة وفي التجاوب مع معانات المواطن رغم الظروف الصعبة التي تعمل الحكومة جاهدة على تحسينها؛ مبينا أن "وضع هذه الخطة يعتمد على نتائج المسح الوطني الديمغرافي الصحي الذي ينجزه بفعاليةالمكتب الوطني للاحصاء في إطار عملية تشاركية مع المصالح الصحية وهي النتائج المتوقعة في الأسابيع المقبلة وكذا بالاعتماد أيضا على دراسات مكملة ستساهم في اظهار مكامن الخلل وطرق تصحيحها".
من جانبه أكد السفير رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في موريتانيا، جياكومو ديرازو، أن الأولوية عند الاتحاد والشركاء الآخرين هي دعم السياسات الوطنية حتى أفق 2030 من خلال وضع خطة وطنية للتنمية الصحية؛ مبرزا، في هذا الصدد، أن "موريتانيا وقعت مع الشركاء معاهدة دولية بخصوص تحقيق التغطية الصحية الشاملة".
أما ممثل منظمة الصحة العالمية في موريتانيا الدكتور غي عبد السلام فقال إن المنظمة، بالتعاون مع الشركاء، ستواكب تطبيق هذه الخطة .
