أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليماته لجميع الوزراء والمسؤولين السامية المغاربة بشأن الموقف من جلسات الحوار الليبي التي يستضيفها المغرب؛ وفق ما ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ناصر بوريطة؛ مبرزا أن تلك التعليمات الملكية واضحة و تتمثل في دعم الليبيين في الحوار دون فرض اية حلول.
ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية عن بوريطه قوله في مقابلة أجرتها معه، إن تعليمات الملك محمد السادس بشأن جلسات الحوار الليبي واضحة تتمثل بدعم الليبيين في الحوار دون فرض حلول، مع التأكيد على أن أي تدخل خارجي في الشأن الليبي ينعكس على شمال إفريقيا والمغرب، وكذلك الأمر بالنسبة لتنامي نشاط الجماعات الإرهابية.
وأوضح رئيس الدبلوماسية المغربي أن سياسة بلاده الخارجية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس “مبنية على الوضوح والطموح والشفافية مع أي دولة”؛ مشددا على أن المغرب “تفاعل مع رغبة الليبيين بالحوار وهم بأنفسهم من اختار الاجتماع في بوزنيقة”، مشددا على أن “المغرب مع الحل السلمي للملف الليبي، والتأكيد على وحدة البلاد ووقف أي تدخل أجنبي”.
واستعرض بوريطة الإنجازات التي تحققت في جلسات الحواري الليبي- الليبي في بوزنيقة، والتي أسفرت عن توافقات بشأن المادة 15 وخصوصا إجراءات تسمية كل منصب من المناصب السيادية السبع التي لها دور أساسي في حياة الليبيين مثل البنك المركزي وهيئة الرقابة والمحكمة العليا والهيئة العليا للانتخابات.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بموضوع الهجرة، لاحظ بوريطة وجود تضخيم إعلامي واستغلال سياسي من جانب دول أوروبية لهذه القضية، مبرزا أن مليون ونصف مليون إفريقي فقط هم المعنيون بالهجرة السرية في العالم، 20 في المئة منهم يسافرون لأوروبا، أي أن القارة السمراء تمثل 0.5 في المئة من حجم الهجرة العالمية.
واعتبر ناصر بوريطة أن الهجرة غير الشرعية تنضوي على مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والمرور والاستقبال، ولا يمكن تجريم المهاجرين، وإنما العمل على محاربة شبكات الهجرة.
وأشار إلى أن المغرب يقوم بمسؤولياته المرتبطة بملف الهجرة، مذكرا بإطلاق الملكة السياسة الوطنية للهجرة، والتي تم بموجبها منح أكثر من 50 ألف مهاجر من جنوب الصحراء وضعا شرعيا، إذ منحوا الإقامة التي مكنتهم من الاستفادة من خدمات التعليم والصحة، فضلا عن إمكانية العمل.
