تحدثت مصادر على اطلاع بما يدور في محيط أوساط صنع القرار السياسي بموريتانيا عن حراك متقدم خلف الواجهات الرسمية وخارج حالة التجاذب الإعلامي بهدف إطلاق مبادرة جديدة من أحل تنظيم "أيام تشاورية" وطنية (حوار وطني شامل) في المستقبل المنظور تشارك فيه الأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بقيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وبين تشكيلات المعارضة المنضوية ضمن تكتلات وتحالفات سياسية مختلفة؛ خاصة منها تلك الممثلة في البرلمان.
وطبقا لبعض المحللين المهتمين بما يدور في المشهد السياسي الوطني حاليا، فإن بعض المؤشرات السياسية بدأت تشي بقرب الإعلان عن مبادرة الحوار الوطني المرتقب؛ مستشهدين، في هذا السياق، بتصريحات لرئيس الجمهورية خلال لقاءاته بأطر ولايات تيرس زمور وكوركل وگيدي ماغا، حيث ركز على أهمية إشراك جميع القوى الوطنية في مجهود بناء الدولة وتعزيز الديمقراطية، ثقافة وممارسة، ونجاعة نهج الانفتاح والتشاور الذي تم إرساؤه والعمل به.
ومن تلك المؤشرات، كذلك، توقيت صدور وثيقة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض، التي ضمنها رؤيته السياسية حول سبل تحقيق "تحول توافقي" في مجال الحكامة الوطنية المتكاملة؛ حيث اقترحت تلك الوثيقة السياسية *إطلاق حوار وطني شامل يتناول قضايا الوطن الأساسية على طاولة البحث ويفضي لمخرجات جدية وناجعة”؛ مع المطالبة بتعزيز مكانة مؤسسة المعارضة الديمقراطية ومنحها الوسائل والإمكانات المادية والقانونية الكفيلة بجعلها “مؤسسة فعلية تحتضن عمل المعارضة وتسهم في ترقية الديمقراطية”.
ويعتبر القائلون بقرب انطلاق "الحوار الوطني الشامل"، أن موقع "تواصل" كأكبر قوة سياسية معارضة تحتل المركز الثاني على مستوى التمثيل البرلماني بعد الحزب الحاكم، يؤهله لان يكون "شريكا" ذا مصداقية في اي حوار أو تشاور سياسي محتمل مع السلطة؛ خاصة وأنه من أبرز الداعين له.
ينضاف لهذا المؤشر القوي، عامل آخر لا يقل وجاهة، يتمثل في الدعوات الأخيرة التي أطلقها زعيم حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير، خلال جولة قادته إلى معظم الولايات الداخلية، في إطار حملة تحديد الانتساب لحزبه؛ خاصة وأن الرجل له تجربة مشهودة في مجال محاورة السلطة وإن خارج إجماع المعارضة.
ولعل مما يعزز موقف القائلين بالتحضير لإطلاق حوار سياسي وطني جديد، بروز مواقف لدى العديد من داعمي وانصار الرئيس ولد الشيخ الغزواني تكشف عدم ارتياحهم، وحتى شعورهم بنوع من خيبة الامل، أمام إصرار السلطة على استبعادهم من مراكز القرار ومواقع تسيير الشأن العام مقابل الإبقاء على بعض من أكثر رموز ومسؤولي عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في مواقعهم، وإعادة الاعتبار لآخرين تطاردهم شبهات متهم بالتورط في قضايا فساد ما تزال قيد التحقيق لدى السلطة القضائية.
ومن أبرز مطالب داعمي رئيس الجمهورية الوافدين من خارج منظومة أغلبية سلفه، تنظيم انتخابات عامة (تشريعية وجهوية وبلدية) تفرز أغلبية خالصة للرئيس ولد الشيخ الغزواني وتحدث قطيعة فعلية مع منظومة ونهج العشرية الماضية؛ وهو ما يرى هؤلاء أن السبيل الأمثل لبلوغه يمر حتما، عبر تشاور وحوار وطني جدي وشامل.
