أبان اتخاذ الحكومة المغربية قرار تعليق كافة تعاملاتها مع السفارة الألمانية في الرباط، عن حجم الخلاف والأزمة الدباوماسبة بين الرباط وبرلين، ، خصوصا حول قضية الصحراء؛ وسط مطالب مغربية لألمانيا بتقديم أجوبة واضحة حول النقاط الخلافية.
وفي هذا السياق كشف مسؤول مغربي رفيع المستوى أن المملكة تريد الحفاظ على علاقاتها مع ألمانيا وقرار تعليقها يعد “بمثابة تنبيه يعبر عن استياء إزاء مسائل عدة”.
وأوضح المسؤول المغربي أن “أي تواصل لن يحصل ما لم يتم تقديم أجوبة عن أسئلة مختلفة تم طرحها”، معتبرا أن من أهم القضايا الخلافية بين البلدين موقف ألمانيا بشأن الأقاليم الصحراوية، وانتقادها قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية.
ومن بين النقاط التي اتخذت فيها ألمانيا مواقف أغضبت المغرب، إقصاء الرباط من المفاوضات حول مستقبل ليبيا خلال مؤتمر يناير 2020 على الرغم من الدور الذي لعبته المملكة، منذ اتفاق الصخيرات إلى اليوم، في حل الأزمة الليبية.
غير أن النقطة التي أفاضت الكأس في هذا الصدد هي رفع البرلمان الجهوي (ابريمن) في ألمانيا علم البوليساريو على واجهته في ذكرى تأسيسه.
وراكم المغرب، على مدى السنوات الأخيرة، مواقف من ألمانيا خصوصا بعدما عمدت إلى فتح باب إعلامها العمومي أمام مسؤولي وممثلي جبهة البوليساريو والترويج لطرحها، دون توازن يستحضر وجهة النظر المغربية في النزاع.
وقررت الرباط “تعليق كل أشكال التواصل” مع سفارة ألمانيا في المغرب، بسبب تباينات “عميقة” مع برلين في ملفات عدة؛ وهو ما كشفته، أمس الاثنين، مراسلة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، كان قد وجهها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وتطالب مراسلة بوريطة الوزارات بـ”تعليق كل أشكال التواصل والتفاعل والتعاون في جميع الحالات، وبأي شكل من الأشكال مع السفارة الألمانية، وهيآت التعاون الألمانية، والمؤسسات السياسية التابعة لها”، بسبب “سوء تفاهمات عميقة حول ما يخص قضايا أساسية للمملكة المغربية”.
وكان المغرب قد أوقف تعاملاته مع السفارة الألمانية في الرباط، كخطوة احتجاجية أولى، على الرغم من أن ألمانيا وافقت، قبل فترة قصيرة، على تقديم دعم مالي للمغرب بـقيمة 1,387 مليار أورو، بينها 202,6 مليون أورو كهبات، في إطار دعم إصلاح النظام المالي المغربي، ومساعدة السلطات في التصدي لفيروس كورونا.
