أصدر فريق المحامين المنتدبين من قبل مجموعة من نواب الجمعية الوطنية لتحريك دعوى قضائية ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بيانا توصلت وكالة "موريتانيا اليوم" نسخة منه، جاء فيه:
" على إثر التصريحات التي أدلى بها السيد/ محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية السابق لمجلة Jeune Afrique الواسعة الانتشار بتاريخ 15/04/2021، التي ضمنها بشكل واضح وصريح القول "أن نواب الجمعية الوطنية تلقوا 300 مليون أوقية قديمة مقابل مصادقتهم على إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق" في بعض ملفات العشرية بدون أن يقدم أي دليل على صحة تصريحاته، قررت مجموعة من نواب الجمعية الوطنية إسناد مهمة الدفاع لفريق من المحامين من أجل تقديم شكاية لتحريك الدعوى العمومية حول هذه الوقائع التي وصفتهم بنعوت مخلة بالقيم والأخلاق وخاصة أنها متعلقة بمن يفترض فيهم الاستقامة والنزاهة والتي على أساسها منحهم الشعب ثقته.الأمر الذي شكل عظيم الضرر لكافة نواب الجمعية الوطنية مما دفعهم للجوء إلى القضاء قصد إنصافهم وإعادة الاعتبار لهم، علما أن هذه الوقائع تقع تحت طائلة مقتضيات النصوص القانونية التالية:
-القانون الجنائي؛
-قانون حرية الصحافة؛
-قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات.
وفي هذا الصدد فإن فريق الدفاع تقدم بشكاية إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالتها إلى الضبطية القضائية للبحث والتقديم.
وعليه فإنه حرصا مناعلى إنارة الرأي العام سنوافيه بتطورات القضية عند الضرورة مع التزامنا بواجب التحفظ المهني
انواكشوط بتاريخ :.06/05/2021
فريق الدفاع
ذ/ جكانا إبراهيما
ذ/ أحمد ولد أعلي
ذ/محمدي باباه"
