أكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، عثمان مامودو كان، أن مشروع القانون المتعلق بخدمات و وسائل الدفع الإلكتروني الذي صادق عليه البرلمان اليوم (الثلاثاء)، يلغى ويحل محل الأمر القانوني رقم 2006-036 المتعلق بأدوات الدفع وعمليات التجارة الإلكترونية، كما أنه يكمل ويحين الإطار القانوني للمدفوعات الذي يبينه القانون رقم 2018-022 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية والقانون 2018-037 مكرر الخاص بنظام الدفع الوطني.
و أوضح كان عثمان، في مداخلته خلال الجلسة العلنية التي عقدتها الجمعية الوطنية اليوم لهذا الغرص، أن القانون الجديد يرمي إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب من أجل تمكين الفاعلين المصرفيين وغير المصرفيين من تقديم خدمات الدفع وإصدار العملات (النقود) الإلكترونية، وضمان بيئة تنافسية ووضع القواعد المناسبة لذلك، والسماح لأكبر عدد من الزبائن بالوصول إلى خدمات مالية رقمية مناسبة وآمنة؛ مضيفا أن من ضمن أهداف هذا النص - كذلك - تشجيع الاندماج المالي والحد من استخدام النقد في المعاملات، و تحسين الإنتاجية والنمو الاقتصادي من خلال جعل المعاملات أكثر مرونة في الاقتصاد وذلك عن طريق آليات وأدوات أكثر ملاءمة وأكثر أمانا، وإضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير المصنف بشكل تدريجي من خلال تتبع الفاعلين الاقتصاديين.
