بدات، اليوم (السبت) في نواكشوط)، أعمال الدورة الثانية للحوار البرلماني رفيع المستوى بين موريتانيا والسينغال، بعنوان: "من أجل تسيير جيد، ومنسق ومستدام لمشروع أحميم للغاز".
ولدى إشرافه على افتتاح هذه الدورة، أبرز الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة عبدول ممادو باري ، أهمية المحاور المعروضة للنقاش خلال هذا اللقاء، خاصة تلك المتعلقة بتحسين آليات استغلال حقل الغاز المشترك بين موريتانيا والسينغال؛ مؤكدا على مستوى العلاقة التاريخية بين البلدين الجارين، والتي قال إنها "تتعزز باستمرار بفضل جهود قائدي البلدين" محمد ولد الشيخ الغزواني، و ماكي صال.
من جانبه أكد رئيس الشبكة البرلمانية الموريتانية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، باب ولد بنيوك، أن الشبكة تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف(كمراقبة احترام المؤسسات لالتزاماتها في مجال الحفاظ على الموارد المعدنية، والوقوف على مدى شفافية المؤسسات في احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالمعادن والنفط والغاز، إلى جانب تقييم البرامج المجتمعية المتعلقة بالتزامات الشركات اتجاه الساكنة، مع نشر الوعي بضرورة الحفاظ على الموارد المعدنية).
واوضح أن الشبكة عملت منذ تأسيسها على تحقيق هذه الأهداف محليا، من خلال تكثيف التشاور بين الفاعلين في قطاع الصناعات الاستخراجية والجهات الرقابية في البلد، وخارجيا عبر التعاون وتبادل الخبرات مع نظيراتها في دول الجوار، وخاصة الشبكة البرلمانية السينغالية، لافتا إلى أن هذه الدورة تأتي استمرارا للإرادة السياسية لقائدي البلدين، لضمان تسيير شفاف للموارد الطبيعية للدولتين. اما رئيس الشبكة البرلمانية السينغالية دمبا باصو، فأكد أن الشبكات البرلمانية في البلدين تعمل على أن تكون وسطاء بين السلطات والفاعلين في قطاع المعادن والمواطنين، للحفاظ على مصالح جميع هذه الأطراف من جهة، ولحماية البيئية من جهة أخرى، كما تعمل على ضمان المشاركة الفعالة للشركات الوطنية في البلدين في استغلال حقل أحميم للغاز بين موريتانيا والسينغال.
