أكد وزير الصيد والاقتصاد البحري الدي ولد الزين، أن مشروع المرسوم المكمل لآليات منح حصص من الثروة السمكية الوطنية سيمكن من الاستفادة من هذه الثروة بتوفير دخل كبير للخزينة العامة، مع تامين توفير هذه المادة في الأسواق بكميات معتبرة؛ مبرزا أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يولي أهمية كبيرة لهذه الثروة، كي ترقى إلى مستوى التصنيع، مع توفير قيمة مضافة وتوفير فرص للتشغيل، وما يترتب على ذلك من تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأضاف ولد الزين، في معرض تعليقه على مشروع القانون المذكور الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم (الثلاثاء)، أنه تحقيقا لهذا التطلع، يضيف معالي الوزير، نظم قطاع الصيد والاقتصاد البحري أياما تشاورية حول هذه الثروة بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع، وخرجت ببعض التوصيات الهامة، صدرت مراسيم حول بعضها وأخرى لم تكتمل، بعد؛ منبها إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، مثل منع اصطياد بعض الاسماك ونشر تعميم يجرم هذا النوع من الصيد وتغريم من يقوم به.
وأشاد الوزير بما حققته مراجعة اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي، من نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني، وما تم الحصول عليه بعد مراجعة الاتفاق مع الشركة الصينية( هوندوغ)، إلى جانب إنشاء نظام جديد في مجال العمالة الأجنبية ومرتنة السفن، منبها إلى ما أصبح يحظى به المستثمر الموريتاني من امتيازات هامة تشجيعا للاستثمار في هذا القطاع. وأبرز أن هذه الإجراءات، التي تم اتخاذها بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، ظلت مطلبا يراود المواطنين من أجل استغلال أمثل لهذه الثروة الكبيرة والقادرة على استيعاب اليد العاملة الوطنية، مؤكدا أن هذا القرار جاء لتفادي حدوث أية أضرار للمستثمر الموريتاني، كما تم الاحتفاظ للمستثمر الاجنبي بكافة الضمانات.
كما بين ولد الزين، في ذات السياق، أن هذا المرسوم سيمكن من رقابة السفن العاملة في الصيد من خلال توفير معطيات دقيقة لمتابعتها، مشيرا إلى أن القرارات التي تم اتخاذها لإصلاح القطاع أصبحت بادية للعيان، بسبب الصرامة في الرقابة والتنفيذ.
