إجتمع المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء محمد عالي ولد سيد محمد، (الجمعة) في نواكشوط، مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الفرنسية للتنمية تقوده مديرة مشاريع الحماية الاجتماعية باسكال لورا، رفقة المديرة المساعدة لمكتب الوكالة في موريتانيا زوليكا بوعبد الله، مارين سماحه المكلفة بمهمة في نفس الوكالة.
وبحث ولد سيدي محمد مع الوفد الفرنسي، خلال اللقاء، آفاق تطوير التعاون بين موريتانيا وهذه الهيئة المختصة في تمويل المشاريع التنموية، خاصة في المجالات الموكلة للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر).
وكانت الوكالة الفرنسية للتنمية قد قدمت دعما بمندوبية "تآمر" بلغ 10 ملايين يورو، ضمن استراتيجيتها الموجهة لتعزيز نظام شبكة الأمان الاجتماعي لصالح الأسر الهشة، كما ساهمت في تمويل بعض عمليات السجل الاجتماعي.
وفي نفس السياق، ونظرا لما تكتسيه مقاربات الاستهداف من أهمية في توجيه البرامج التنموية بشكل عام وبرامج الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر بشكل خاص، سعت المندوبية العامة لـ"تآزر" منذ الوهلة الأولى إلى تطوير نظام مندمج للمعلومات، يمكن من التوصيف الدقيق للظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المستهدفين، وتحديدِ الأولويات التنموية للمناطق الهشة في البلاد.
ويشكل السجل الاجتماعي النواة الصلبة لهذا النظام، باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحديد المستفيدين من البرامج المنفذة في إطار خطة التضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، التي تجسد أحد أهم محاور الرؤية التنموية لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأعرب المندوب العام، خلال اللقاء، عن خالصة الشكر للوكالة الفرنسية للتنمية على دعمها الفني والمالي لبرامج "تآزر" بشكل عام، وتمويل برنامج التحويلات الاجتماعية والسجل الاجتماعي بشكل خاص.
وبدورها ثمنت مديرة مشاريع الحماية الاجتماعية بالوكالة الفرنسية للتنمية مستوى الشراكة المتميزة بين المندوبية العامة "تآزر" والوكالة المختصة في تمويل المشاريع التنموية؛ معلنة استعداد مؤسستها لمواصلة تمويل البرامج التنموية التي تنفذها "تآزر" لصالح الأسر الفقيرة.
