أكد فريق محامي الدفاع عن الدولة الموريتانية في قضية ما يعرف بـ"ملف العشرية" أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "متهم بجرائم من الحق العام"؛ نافيا أن يكون لمسطرة التحقيق أو الإحالة أمام القضاء أي صبغة سياسية.
وقال رئيس الفريق ونقيب هيئة المحامين الموريتانيبن، ذ. إبراهيم ولد أبتي، إن الرئيس السابق "متابع بسبب الثراء الفاحش وتبييض الأموال"؛ مبرزا أنه هو من يتعين عليه، وعلى بقية المتهمين معه أن يعلنوا مصدر أموالهم.
تصريحات ولد أبتي جاءت خلال ندوة صحفية عقدها فريق الدفاع عن الدولة للرد على دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بقيادة المحامي محمدن ولد إشدو، التي تحدثت فيها محامية هذا الأخير ساندريلا مرهج، من لبنان، عن تسييس ملف موكلها وطالبت بإخلاء سبيله؛ واصفة احتجازه بأنه خرق للإجراءات القانونية في موريتانيا، ومحاكمته بأنها مخالفة صريحة لنص المادة 93 من الدستور الموريتاني
ونفى ولد أبتي اليوم اتهامات ساندريلا مرهج، جملة وتفصيلا؛ مبرزا أن أن ولد عبد العزيز ملاحق بجرائم مالية، لافتا إلى أنه سبق وأن صرح أنه يمتلك ثروة طائلة بدون اللجوء إلى راتبه، الذي قال إنه تركه لزوجته.
