فى اجراء يتناقض جذريا مع تعهدات السلطة بضمان حرية التعبير وحماية الصحفيين، قامت مفوضية الشرطة القضائية زوال اليوم باستدعاء الزميل أحمدو ولد الوديعة، المدير العام لمؤسسة السراج، واستجوابه بزعم نشر موقع السراج لمحاضر التحقيق مع رجل الاعمال احمد ولد مكيه فى قضية موريس بنك، بينما ما تم نشره هو معلومات مستقاة من مصادر قريبة من التحقيق، وهو ما اكدته مؤسسة السراج.
وتعتبر رابطة الصحفيين الموريتانيين بان هذا الإجراء فى حق مؤسسة السراج يعد استهدافا لحرية الاعلام والصحافة فى ظل غلق مصادر الاخبار فى وجه الصحفيين، وتجدد رابطة الصحفيين مطالبتها بسن قانون للمعلومات يلزم فتح مصادر الاخبار امام الصحفيين بشفافية.
وإذ تدين رابطة الصحفيين استدعاء الزميل الوديعة وتؤكد تضامنها ومؤازرتها لمؤسسة السراج، فإنها تدعو كافة الهيئات الصحفية، الى التعبئة دفاعا عن مكتسبات الصحافة الموريتانية والتي كان من أهمها إلغاء عقوبة الحبس ووقف كل أشكال المتابعة الامنية والاستجواب للصحفيين.
المكتب التنفيذي3 فبراير 2015
بيان نقابة الصحفيين الموريتانيين:
تابعنا خلال اليومين الماضيين المضايقات والتجاوزات بحق صحفيين موريتانيين وتم خلالها الاعتداء على عزيز ولد الصوفي عضو المكتب التنفيذي للنقابة ورئيس تحرير موقع وكالة الطوارئ الإخبارية أثناء تغطيته واستقصائه عن قصة خبرية بالمستشفى الوطني بنواكشوط من قبل الطبيب المداوم السيد باب، الذي اتنزع منه بعنف مصورته وحرض عليه مجموعة من عناصر الشرطة والشركة الأمنية المكلفة بحراسة المستشفي.كما تم اقتياده الي مخفر الشرطة قبل أن يعتذر له المفوض ويتم إخلاء سبيله.
وفي الثالث من فبراير تم استدعاء صحفي آخر هو مدير مؤسسة السراج للإعلام والنشر والتوثيق أحمدو ولد الوديعة من قبل الشرطة القضائية بتهم تتعلق بالنشر فيما يخص التحقيق مع رجل الأعمال الموريتاني أحمد ولد مكية وعلي أساس أنه محال من وكيل الجمهورية.
وفي الأسابيع الأخيرة وقعت حوادث منفصلة كالاعتداء الجسدي علي مصور المرابطون من قبل جهة لم تحدد بعد حين كان يغطي محاكمة بيرام والداه ولد اعبيد في روصو كلها تؤشر على أن الصحفي لايزال يخضع لمضايقات متعددة المصادر والأوجه.
إننا في نقابة الصحفيين الموريتانيين نسجل تضمننا القوي مع الزملاء الصحفيين الذين سجلت في حقهم هذه الاعتداءات التي تلقي بظلال من الشك على قطع البلاد أشواطا بعيدة فيما يتعلق بمؤشرات الحريات العامة وحرية التعبير على وجه الخصوص.
كما ندد بشدة باستهداف الصحفيين والسعي للنيل من حرية التعبير الصحفية التي تعتبر أهم ضامن لاستمرار الصوت المهني الحر طليقا بعيدا عن تأثيرات الحد من هذا الركن الركين في الحريات العامة التي يكفلها الدستور وقوانين البلاد ونطالب باحترام الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم دون مضايقة.
المكتب التنفيذي
