صوتت غالبية نوابالجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها الغرفة البرلماني اليوم (الاثنين) على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة المالية الإفريقية.
وتهدف الاتفاقية إنشاء الشركة المذكورة، ضمن أمور أخرى، إلى دعم تنمية البنى التحتية في إفريقيا وتوفير الموارد الاستثمارية الضرورية للتنمية وتسهيل التجارة الإفريقية بصفة عامة في كافة النشاطات المصرفية والمالية لترقية الاستثمارات في القارة.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان، في عرضه لمشروع القانون خلال الجلسة البرلمانية، أن الشركة المالية الإفريقية مؤسسة متعددة الأطراف، متخصصة في مجال الاستثمار العمومي والخصوصي، وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية ويقع مقرها الدائم في مدينة لاغوس في نيجيريا.
وأضاف أن هذه الشركة تضم 36 دولة وثلاث منظمات متعددة الأطراف، مبرزا أن رأس مالها يبلغ ملياري دولار أمريكي؛ مبرزا أنه تمت المصادقة على نظامها الأساسي خلال اجتماع المساهمين المؤسسين في مدينة لاغوس بنيجيريا، بتاريخ 07 مايو2007 ليصبح صبح نافذا منذ 28 مايو 2007 بعد توقيع اتفاقية المقر لهذه الشركة.
وذكر أن موريتانيا بدأت الاتصال بهذه الشركة سنة 2019 وقد أفضت تلك الاتصالات إلى اتفاق مبدئي بشأن الانضمام شريطة استكمال إجراءات الانضمام النهائي؛ مبينا أن مهام الشركة تتمثل في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية للدول الإفريقية مع توفير عائد استثماري للمساهمين.
