طالب الأعضاء الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي بالاطلاع على سجلات الزوار لمنازل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعيد فحصها، قائلين إن اكتشاف وثائق سرية في أحد منازله، يمثل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة الامريكية.
وكان وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند قد عين مدعياً خاصاً للتحقيق في قضية تعامل بايدن مع وثائق مصنفة بأنها "سرية"، عثر عليها مؤخراً في منزل بايدن وفي مكتب كان يستخدمه بعد مغادرة منصب نائب الرئيس، إبان فترة حكم باراك أوباما.
وبحسب البيت الأبيض، عُثر على بعض الوثائق في مرآب منزل بايدن في ولاية ديلاوير؛ حيثيمكن أن يخلف العثور على تلك الوثائق السرية تداعيات سياسية سلبية على الرئيس الأمريكي، خصوصاً أنه يشدد على الدوام على التزامه معايير أخلاقية رفيعة، كما من شأن هذا الأمر أن يعقد التحقيق الجاري بحق ترامب.
وسيتولى روبرت هور، المسؤول البارز السابق في وزارة العدل إبان رئاسة ترامب، مهمة التحقيق في قضية وثائق بايدن.
وقال هور إنه سيحقق في القضية بصورة "عادلة ونزيهة". كما أكد البيت الأبيض أن بايدن سيتعاون مع التحقيق بصورة كاملة.
من جهته أكد ريتشارد ساوبر، محامي بايدن، أنّ الرئيس يعتزم "التعاون" مع المدعي العام المستقل. وقال ساوبر في بيان "نحن على ثقة بأن التحقيق الدقيق سيُظهر أن هذه الوثائق كانت في غير مكانها عن "قلة انتباه"، وأن الرئيس ومحاميه تصرفوا على الفور عندما اكتُشف هذا الخطأ".
بدورها قالت المتحدثة باسم بايدن، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحافي: "نحاول القيام بذلك في إطار القوانين"، مؤكدةً أن بايدن يعمل بأكبر قدر من "الشفافية".
وارتفعت أصوات تطالب الكونغرس بالتحقيق مع الرئيس بشبهة إساءة التعامل مع وثائق رسمية.
وقال الجمهوري جيمس كوبر إنه "مع وجود مدعٍ عام خاص أو بدونه"، سيُحقق مجلس النواب الذي أصبح تحت سيطرة الجمهوريين، في "تعامل الرئيس بايدن غير المناسب مع الوثائق السرية".
وفي صباح الخميس الماضي، قال بايدن للصحفيين، إن محامين أخطروا المسؤولين فور اكتشاف الدفعة الأولى من الوثائق في مركز بين بايدن في نوفمبر الماضي؛ مضيفا أن الوثائق الإضافية التي تم العثور عليها، كانت حبيسة في مرآب إلى جوار سيارته الشيفروليه كورفيت الرياضية، و"إنها (الوثائق) لم تكن ملقاة في الشارع".
وتابع بايدن: "الناس يعلمون أني آخذ أمر المواد المصنفة بأنها سرية على محمل الجد"، ونوّه إلى أن محامين يعملون معه رجعوا إلى أماكن أخرى حيث كانت تُخزّن الوثائق إبان توليه منصب نائب الرئيس خلال الفترة بين عامي 2009 و2017، وذلك بعد العثور على الدفعة الأولى من الوثائق. وأكّد بايدن أن المحامين أتموا المهمة في مساء الأربعاء.
ويواجه بايدن الآن أسئلة تتعلق بما إذا كانت الوثائق المكتشفة حديثا تحوي معلومات حساسة من شأنها تعريض الأمن القومي للخطر.
وأشار رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي إلى توقيت الإعلان عن اكتشاف الوثائق، إذ قال: "لقد علموا بأمر الوثائق قبل الانتخابات، لكنهم أبقوا على الأمر سراً وأخفوه عن الرأي العام الأمريكي".
