قال المحامي سيد المختار ولد سيدي إن موريتانيا لو كانت دولة قانون لكان وكيل الجمهورية في انواكشوط،والمدعي العام لدى محكمة المحكمة العليا، والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف في السجن، وذلك بسبب تجاوز موكله رجل الأعمال التونسي محمد أنس خليل فترة أطول من فترة عقوبته في حال إدانته دون أن تتم محاكمته.
وقال ولد سيدي في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين 16 – 02 – 2015 في انواكشوط رفقة شقيق التونسي الموقوف في موريتانيا إن غالبية الموظفين، وعلى رأسهم القضاة يقسمون على احترام القانون، ومن آكد هذه المواد حق الحصول على محاكمة عادلة، مشيرا إلى موكله أمضى الآن عشرة أشهر في السجن دون محاكمة، رغم أن عقوبته القصوى في حال الإدانة لا تتجاوز خمسة أشهر.
وأكد ولد سيدي أن موكله محمد أنس خليل رجل أعمال تونسي، ومستشار في البنك الكندي، فيما قدم شقيق المعتقل شهادة وفاة والده الذي توفي في تونس أثناء سجن شقيقه في موريتانيا، متحدثا عن ظروف صعبة تعيشها أسرته جراء غيابه عن إلقاء نظرة أخيرة على جثمان والده.
وذكر المحامي سيد المختار ولد سيدي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بقوله في بداية مأموريته الثانية بأن "القضاء فاسد تماما"، معتبرا أن هذا الحكم يجب أن يترتب عليه شيء.
ونبه ولد سيدي إلى هدفهم ليس التشهير بالقضاء ولا التهجم عليه بقدر ما هو في وضع الشعب الموريتاني الذي هو مصدر السلطات في الصورة، وكذا حقهم في رقابة هذه المؤسسة الدستورية.
وقال ولد سيدي إن موكله وصل إلى موريتانيا لاستشراف ظروف الاستثمار فيها قبل أن يعتقل ويوجه له الاتهام مع مجموعة بالتورط في تزوير بعض الطوابع البريدية، ويودع السجن، وانتهت المدة القصوى لعقوبته دون أن يحاكم، وهذا اعتداء على حق أساسي من حقوقه، واختلال في سير مرفق العدالة، مؤكدا أن موكله اليوم يوجد في وضعية "حبس تحكمي".
وأكد المحامي سيد المختار ولد سيدي أنه كانت هناك مساع موريتانية من أجل مبادلة موكله التونسي محمد أنس خليل بسيد محمد ولد هيداله الذي كان معتقلا حينها في المغرب، مستغربا أن يعلموا كدفاع عن المتهم بهذه المساعي عبر الإعلام، ومتهما النيابة بالمغالطة من خلال مراسلتها لوزارة الخارجية الموريتانية تخبرها أنه مواطن مغربي، رغم أنه لا علاقة له بالجنسية المغربية.
وقال ولد سيدي إن السفارة التونسية في موريتانيا اعترضت على تسليم المواطن التونسي إلى المغرب فيما قال صهر المعتقل التونسي إن السلطات القضائية ربما تكون اعتمدت في منحها له الجنسية المغربية على إقامة منتهية الصلاحية كانت لديه منذ فترة دراسته في المغرب.
وقال ولد سيدي إنه يأمل تدخلا من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء من أجل إعادة الاعتبار للقضاء واحتراما للقانون الموريتاني، ولحقوق الإنسان، مشيرا إلى استغرابه أن تتحول موريتانيا إلى حارس حدود للمملكة المغربية تعتقل الأشخاص من أجل تسليمهم إليها.
الأخبار
