اعتبرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاثنين أن القانون الموريتاني "مطابق" للمعايير التي حددتها في مجال مكافحة الاحتيال الضريبي وذلك بفضل "التحسينات" التي أدرجت على نظام السرية المصرفية وتبادل المعلومات.
وحسب تقرير للمنظمة فإنها سمحت لنواكشوط بالانتقال الى المرحلة الثانية من عملية المراقبة وهي مرحلة التطبيق الفعلي للقواعد الجديدة، وذلك من خلال تطبيق ملموس للإطار القضائي والتنظيمي من جانب السلطات المختصة".
وهي مرحلة جديدة في العملية التي تقودها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للانتقال من التعاون بين الإدارات الضريبية إلى "قاعدة دولية للتبادل التلقائي للمعلومات الضرائبية" وهي قاعدة مستوحاة في قسم كبير منها من قانون "فاتكا" الأميركي الذي يفرض التبادل التلقائي للمعلومات بواسطة اتفاقات ثنائية.
والتبادل التلقائي للمعطيات الضريبية يعتبر بمثابة السلاح الأكثر فعالية ضد الاحتيال لأنه يرفع بفعل الأمر واقع السرية المصرفية ويضع حدا للتعسف الذي يمكن أن يطغى على التعاون بين الإدارات الضريبية.
وتم تصنيف موريتانيا في الفئة السابعة بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من حيث سياسة الضمان الائتماني لعام 2012 أي أنها تعد من بين البلدان "المنفتحة مع القيود" أي التي تبرم فيها صفقات مع الشارين الخواص أو العموميين السياديين أو غير السياديين شرط حصولهم على تمويل مشترك من ممولين متعددي الأطراف.
وتكثر الشكاوى في موريتانيا من تصاعد الأنشطة التحصيل الضريبي في البلد خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يرى فيه معارضون نوعا من استهداف الفئات الفقيرة ومحاصرة معاش الناس بينما تقول الجهات الرسمية إنه لتوفير مداخيل للخزينة العامة في ظل تشديد إجراءات الدفع عبر الشبابيك وتسليم أوصال صرف المبالغ والغرامات والضرائب.
