اتهم حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، الحكومة الموريتانية بالانحياز لإدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) ضد العمال المضربين منذ شهرين، وقال إن الحكومة تدعم سياسة "تجويع" العمال المضربين.
وقال الحزب المعارض في بيان صحفي وزعه اليوم الاثنين، أن "أزمة (سنيم) دخلت منعطفا خطيرا بعد تصريحات الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال مؤتمره الصحفي الأخير الذي أبدى فيه إصرارا غير مفهوم على مواصلة تجويع آلاف الأسر الموريتانية، لا لشيء سوى أن أرباب هذه الأسرة مارسوا حقهم المشروع في إضراب سلمي".
وأوضح أن "مقاربة النظام أصبحت واضحة إذن بشأن هذه الأزمة، بعد تبني رئيس الدولة سياسة التجويع لتركيع العمال أو القضاء عليهم"، مشيراً إلى أنها "هي ذاتها المقاربة التي كانت تنتهجها (ميفرما) والتي واجهها العمال بحزم وعزم لم يلن أمام الرصاص".
ودان الحزب ما وصفها بـ"سياسة التجويع العدوانية التي يواجه بها النظام أزمة إضراب سنيم"، كما طالب "بوضع حد لهذه السياسة المدمرة للشركة والمهددة لحياة العمال وأسرهم". وشدد على أهمية "فتح باب التفاوض في الحال لحلحلة الأزمة، بما يضمن للعمال حقوقهم المشروعة"، وفق نص البيان.
وحمل الحزب النظام مسؤولية ما سمّاه "الوضع الكارثي الذي تعيشه مدن الشمال وخاصة ازويرات وافديرك المنكوبتين نتيجة شل الشركة وقطع رواتب أغلب العمال"
