أوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه، أن البيان الذي تم تقديمه خلال مجلس الوزراء والمتعلق بالنتائج المفصلة النهائية للتعداد العام الرابع للسكان والمساكن، يحوي خلاصة للدراسات التحليلية المقام بها سنة 2013 والتي تضمنت العدد الاجمالي للسكان بما فيهم الاجانب حيث بلغ عددهم 3ملايين و537الفا و368 نسمة.
وأضاف أن أهمية هذه النتائج والتحاليل هي المساعدة في عملية التخطيط للمستقبل في البلد خصوصا أن سنة 2015 هي الأخيرة من سنوات أهداف الألفية للتنمية والاخيرة كذلك من سنوات الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر.
وقال الوزير -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من الوزراء- إن القطاع بصدد عملية تقييم شامل لمسار مكافحة الفقر في موريتانيا حيث وصلت مراحل متقدمة وستكتمل في غضون شهرين تقريبا.
وأشار الوزير إلى أنه على ضوء نتائج تحليل الاحصاء العام للسكان والمساكن ستكون هناك معطيات تمكن من الدخول في مرحلة برمجة مابعد 2015.
وكان ولد التاه قد قدم في مجلس الوزراء، بيانا حول النتائج المفصلة النهائية للتعداد العام الرابع للسكان و المساكن.
ويقدم هذا البيان ملخصا عن نتائج التعداد العام الرابع للسكان و المساكن الذي جرى خلال الفترة مابين 25 مارس و 08 ابريل 2013 ويقدم جملة من المعلومات الهامة حول البنية الديموغرافية للسكان والصحة ومحو الأمية والتمدرس ونمط السكن والأنشطة الاقتصادية .
