أوقفت شرطة الجرائم الاقتصادية خمسة من حملة الشهادات وذلك بعد تلقيها شكوى من الصناديق الشعبية للادخار والقرض تتهم الشبان الخمسة بعدم دفع قروض مستحقة عليهم.
وقالت مصادر لموريتانيا اليوم إن الشبان المذكورين كانوا يعملون في مشاريع لبيع لبن الإسمنت بدعم وتمويل من الصناديق الشعبية غير أن الإفلاس منعهم من انتظام دفع المستحقات المترتبة عليهم وهو مادفع إدارة الصناديق لتقديم شكاية منهم.
ويوجد الخمسة حاليا لدى شرطة الجرائم الاقتصادية في انتظار حصول تسوية مع الصناديق الشعبية او إحالتهم للقضاء.
